في مشروع القانون المقترح من قبلهن، وباحثات في قضايا اللجان النسوية [1] ، وقد تعرفت أن اللجان النسوية التي تطالب بتغيير القانون، لا تتطرق بذكر موضوع النفقة فيه، فهي شهادة منهن بالعدل الموجود في القانون بخصوص نفقة الزوجة.

ومسألة نفقة الزوجة في القانون - التي شهدت هذه المنظمات بعدلها في جانب المرأة - مسألة من مسائل عدة، لو فقهت المرأة المتلهفة للفرار إلى الفكر الغربي حقيقة التصور الغسلامي وعدالته في بقية النصوص والتشريعات الإلهية التي جاءت في القانون الشرعي لعلمت أن أقصى ما يطالبن به في منظماتهن لا يرقى إلى الحق الذي أنصف الله تعالى به المرأة.

(1) . قام الباحث بعدة زيارات إلى ناشطات في هذا المجال للوقوف على حقيقة الرأي المقترح لهذه اللجان والتجمعات النسوية، وأتقدم بجزيل الشكر للأخوات اللواتي قدمن لي المساعدة في البحث بكل جهد مستطاع، فقد حصلت منهن على خلاصة الآراء، ومجموعات من الصحف والمجلات والمطبوعات التي تصدرها اللجان النسوية في فلسطين.