* التوظف:

التوظيف في اللغة:

يقول ابن منظور في اللسان: (الوظيفة من كل شيء: ما يقدَّر له في كل يوم من رزق أو طعام أو علف أو شراب، وجمعها الوظائف الوُظُف. ووظف الشيء على نفسه توظيفًا: ألزمها إياه ) ) [1] .

والتوظيف: (أخذ جزء غير محدد بنسبة من أموال الأغنياء لصالح الخزانة العامة عند الطوارئ الداهمة، إذا عجزت موارد الخزانة العامة عن مواجهتها) [2] .

والوظائف والوظيفة والكلف السلطانية والنوائب السلطانية والضرائب بمعنى واحد.

يقول أحد الباحثين: (شاع التعبير بعبارة التوظيف عن فرض الضرائب - والتعبير عن تلك الفرائض بالوظائف جمع وظيفة وبالكلف السلطانية وبالنوائب السلطانية. والشائع بكثير هو التوظيف والوظيفة) [3] .

ويقول كذلك أحد الباحثين: (عرف الفقه الإسلامي ضرائب غير الزكاة، أي ضرائب عادلة أقرها جماعة من فقهاء المذاهب المتبوعة، كما عرفوا الضرائب غير العادلة، ورتبوا عليها أحكامًا لكنهم لم يطلقوا على هذه وتلك اسم الضرائب، بل سماها بعض الفقهاء من المالكية(( الوظائف ) )أو (( الخراج ) ).

وسماها بعض الحنفية (( النوائب ) )جمع نائبة، وهي اسم لما ينوب الفرد من جهة السلطان بحق أو بباطل.

وسماها بعض الحنابلة (( الكلف السلطانية ) )أي التكليفات المالية التي يلزم بها السلطان رعيته أو طائفة منهم .. [4] .

والتوظيف أو الوظيفة أو الوظائف هي أحد الإجراءات التي يتدخل بها الإسلام في الملكية الخاصة.

ومن هنا، يتضح أن مصطلح التوظيف يختلف عن مصطلح العمالة، فللتوظيف معنى مختلف ومضمون مغاير.

وقد تكلم في موضوع التوظيف كثير من العلماء والفقهاء القدامى والمحدثين [5] .

(1) ابن منظور، لسان العرب (9/ 358) .

(2) رفعت العوضي، نظرية التوزيع، (ص 375) ، نشر دار الطباعة الحديثة، 1974 م.

(3) د. شوقي دنيا، تمويل التنمية في الاقتصاد الإسلامي، (ص 374) ، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت 1404 هـ.

(4) د. يوسف القرضاوي، فقه الزكاة، (جـ 2) مؤسسة الرسالة، بيروت 1405 هـ (ص 1100) .

(5) انظر: أ - الفيروز آبادي، القاموس المحيط (3/ 211) .

ب - أحمد الشرباصي، المعجم الاقتصادي الإسلامي، (ص 482) .

جـ - الفيومي، المصباح المنير، (ص 664) .

د - ابن حزم، المحلى، (6/ 224) .

هـ - ابن تيمية، الفتاوى، (29/ 264) .

و - أبو المعالي الجويني، غياث الأمم، (ص 205 - 209) .

ز - الشاطبي، الاعتصام، (2/ 121) .

حـ - د/ العبادي، الملكية، ق 2، (ص 288) .

ط - أبو حامد الغزالي، المستصفى، (1/ 303) .

ي - د. عبدالعزيز النعيم، نظام الضرائب في الإسلام (ص 149 - 176) .