* التشغيل:

التشغيل في اللغة:

الشَّغْل والشَّغَل والشُّغْل والشُّغُل، كله واحد، والجمع أشغال وشغول. وقد شغله يَشْغله شَغْلًا وشُغْلًا.

وشغل الدار شَغْلًا: سكنها. وشغَّله: جعله يشتغل.

واشتغل بكذا: زواله. والشُّغل: ضد الفراغ. ويطلق على العمل، فيقال: شُغْل شاق. وعلى ما يعمل، فيقال: شُغْل جيد )) [1] .

والتشغيل يعني العمل.

* الاستخدام:

الاستخدام في اللغة:

سؤال الخدمة أو اتخاذ الخادم )) [2] .

في الفقه: لا يخرج الاستعمال الفقهي عن هذين المعنيين، ومن الألفاظ ذات الصلة، الاستعانة والاستئجار )) [3] .

ومن ذلك كله يتضح الآتي:

1 -مصطلح العمالة يقصد به أجرة العامل في الأصل.

2 -مصطلح التوظيف يقصد به ما يأخذه الحاكم أو الوالي من الأغنياء لصالح الخزانة العامة عند الحاجة واليسار.

3 -مصطلح التشغيل يقصد به العمل.

4 -مصطلح الاستخدام يقصد به سؤال الخدمة أو اتخاذ الخادم.

وعلى هذا، فإن لكل مصطلح معنى مغايرًا للمصطلح الآخر، فالعمالة والتوظف لهما مضامين أخرى.

لذا، فإن مصطلح التشغيل في الاقتصاد الإسلامي يوافق مصطلح العمالة (التوظف أو التشغيل) في الاقتصاد الوضعي.

* العمالة الكاملة في الاقتصاد الإسلامي:

مفهوم العمالة الكاملة:

يقول أحد الباحثين: إنّ العمالة الكاملة تعني: (( تهيئة فرصة التكسب لكل قادر راغب فيه ) ) [4] . وتوفير العمل لكل

(1) انظر: أ - ابن منظور، لسان العرب، (11/ 355) .

ب - الفيومي، المصباح المنير، (ص 316) .

جـ - الرازي، مختار الصحاح، (ص 402) .

(2) الفيومي، المصباح المنير، (ص 165) .

(3) وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الموسوعة الفقهية، (3/ 247) ، الكويت 1400 هـ.

(4) فكري نعمان، مرجع سابق، (ص 231) .