1 -الطلب الفعَّال (الفعلي) . 2 - الموقف من الاحتكار.

3 -نقابات العمال. 4 - ساعات وظروف العمل.

وغير ذلك وسنتناول منها بالتوضيح ما يلي:

الأجور:

يُعرَّف الأجر بأنه: (المبلغ الذي يتقاضاه الأجير الذي يؤجِّر ما يملك من قدرة على العمل لصاحب العمل، ويعمل تحت إمرة الأخير ولحسابه) [1] .

الأجر النقدي هو: (مقدار المبلغ من النقود الذي يحصل عليه العامل كأجر في مقابل إسهامه بعمله في عملية الإنتاج لمدة معينة) [2] .

والأجر الحقيقي هو: (مقدار القوة الشرائية للأجر النقدي أي مقدار السلع والخدمات التي يمكن الحصول عليها بواسطة الأجر النقدي) [3] .

والسؤال المهم هنا: هل يؤدي تخفيض الأجور النقدية للعمال إلى زيادة مستوى العمالة وانتشال الاقتصاد الوطني من حالة الكساد التي يعاني منها؟

انتهى التقليديون (الكلاسيك) إلى وجوب تخفيض الأجور لمعالجة الكساد عندما يقل الطلب على العمال، وذلك إلى الحد الذي يصبح فيه مربحًا للمنتجين أن يستخدموا كل شخص قادر على العمل وراغب فيه.

وتتلخص حجة التقليديين الأساسية في أن تخفيض الأجور من شأنه تخفيض نفقات إنتاج السلع وبالتالي ثمنها، مما يؤدي إلى زيادة المبيعات منها، وبتزايد المبيعات يتزايد الإنتاج ويستخدم المزيد من العمال في مختلف الصناعات، وسيكون من مصلحة المنتجين الإقدام على زيادة الإنتاج، لأنه يفترض أن النقص في الأجور النقدية للعمال سيكون أكبر من النقص في ثمن المبيع، مما يعني انخفاضًا في الأجور الحقيقية وتزايدًا في أرباح المنتجين، وبهذا تتزايد العمالة، وذلك حتى يتحقق مستوى العمالة الكاملة.

ولهذا فإن التوازن في النظرية الاقتصادية هو توازن عند مستوى العمالة الكاملة، كما قلنا سابقًا.

وقد حبَّذ بيجو في عام 1933 م، تخفيض الأجور للخروج من الكساد الكبير الذي كانت تعاني منه بريطانيا في ذلك الوقت.

(1) راشد البراوي، مرجع سابق، (ص 18) .

(2) د. أحمد جامع، مرجع سابق، (2/ 484) .

(3) د. أحمد جامع، نفس المرجع، (2/ 484) .