فيمن يثبت اسمه [1] والحذر من إسقاط أحد منهم لغرض فاسد [2] ، فإن كان مثبت السماع غير حاضر فأثبته معتمدًا على إخبار من يثق (أ) بخبره من حاضريه فلا بأس [3] . ومن ثبت (ب) سماعه في كتاب غيره فقبيح بصاحب الكتاب كتمانه إياه ومنعه من نقل سماعه ونسخ الكتاب [4] ، وإذا أعاره (ج) فلا يبطيء [5] به فإن منعه صاحب الكتاب إياه، فإن كان سماع المستعير قد أثبت في كتابه برضاه لزمه إعارته إياه وإلا فلا يلزمه [6] ، هكذا قاله الأئمة الجلة (د) أئمة المذاهب الثلاثة حفص بن غياث القاضي

(أ) في (ك) : يوثق.

(ب) في (هـ) : ومنهم من يثبت.

(ج) في (ك) : زيادة لفظ: إياه. بعد أعاره.

(د) كلمة الأئمة الجلة. ساقطة من (ص) .

(1) مقدمة ابن الصلاح، ص 183؛ التقريب 2/ 90؛ المقنع 1/ 256؛ فتح المغيث 2/ 194.

(2) المصادر السابقة. وقال السيوطي: فإن ذلك مما يؤدي به إلى عدم انتفاعه بما سمع. التدريب 2/ 90.

(3) المصادر السابقة، وفتح المغيث 2/ 196.

(4) انظر: الجامع 1/ 240، من قوله: ثم أيد قوله هذا بآثار تبين قبح كتمان السماع؛ ومقدمة ابن الصلاح، ص 183؛ التقريب 2/ 90؛ المقنع 1/ 256؛ فتح المغيث 2/ 197.

(5) روى الخطيب وعياض والسمعاني بسندهم إلى الزهري، قال: إياك وغلول الكتب، قيل له: وما غلول الكتب، قال: حبسها. وغير ذلك من الآثار.

انظر: الجامع 1/ 242؛ والإلماع، ص 224؛ أدب الإِملاء والاستملاء، ص 176؛ ومقدمة ابن الصلاح، ص 183؛ فتح المغيث 2/ 197.

(6) انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص 185؛ التقريب 2/ 91؛ المقنع 1/ 256؛ فتح المغيث 2/ 197.