ونقل الخطيب عن أحمد بن حنبل أنه كان يتبع المحدث في ذلك ويضرب على ما في أصله إذا خالفه [1] ، قال الخطيب: هذا غير لازم، وإنما استحبه أحمد ومذهبه الترخيص (أ) في ذلك [2] ، ثم روى عنه (3) وعن حماد بن (3) سلمة الترخيص [3] (ب) .

التاسع عشر: إذا كان في سماعه بعض الوهن [4] فعليه بيانه حال الرواية [5] ، وأمثلته كثيرة تقدمت [6] ، ومنها إذا حدثه من حفظه في الذاكرة، فليقل: حدثنا مذاكرة كما فعله [7] الأئمة، وكان جماعة من الحفاظ يمنعون الحمل عنهم في المذاكرة منهم ابن المبارك [8]

(أ) في (ص) : الترخص. وفي (هـ) : الرخص.

(ب) في (هـ) : الترخص.

(1) انظر: الكفاية، ص 244.

(2) الكفاية، ص 244؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 210.

(3) انظر لرواية الإِمام أحمد وحماد بن سلمة الكفاية، ص 244؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 210؛ التقريب 2/ 122؛ مقدمة شرح مسلم 1/ 38؛ الخلاصة، ص 123؛ المقنع 1/ 275.

(4) أي كأن يسمع من غير أصل، أو يتحدث هو أو الشيخ وقت القراءة أو ينعس أو ينسخ، أو كان سماعه أو سماع شيخه بقراءة لحان أو مصحف، أو كان التسميع بخط من فيه نظر. فتح المغيث 2/ 265؛ التدريب 2/ 123.

(5) لأن في إغفالها نوعًا من التدليس، مقدمة ابن الصلاح، ص 210؛ التقريب 2/ 123؛ المقنع 1/ 276.

(6) أي في أقسام التحمل، ص 361، 365.

(7) واستحبه الخطيب، وإن كان ظاهر كلام ابن الصلاح الوجوب.

انظر: الجامع 2/ 37؛ ومقدمة ابن الصلاح، ص 210؛ وفتح المغيث 2/ 265.

(8) أورد الخطيب قول ابن المبارك مسندًا من طريق نوفل بن مطهر، قال: قال لنا ابن المبارك: لا تحملوا عني في المذاكرة شيئًا. الجامع 2/ 37.