منهما: صحة إسناده ومتنه وعلوه [1] وتسلسله بالدمشقيين رضي الله عنهم وبارك [2] فيهم.

وهذا في غاية الندرة والحسن، وحصل تعريف أوطان رواته بكلمة واحدة دمشقيون.

ومنهما: ما اشتمل عليه من البيان، لقواعد عظيمة في أصول الدين وفروعه والآداب [3] وغيرها (أ) ولله الحمد. وروينا عن الإِمام أحمد بن

(أ) في (ت) في هذا المقام: والله أعلم. والذي أثبته موجود في جميع النسخ.

= ثم رواه من حديث قتادة عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن أبي ذر رضي الله عنه ولم يسق إلا طرفًا منه، وقال: وساق الحديث بنحو سياق أبي إدريس، وحديث أبي إدريس أتم.

انظر: 16/ 133 وذكر المزي هذه الأحاديث في تحفة الأشراف 9/ 92 - 96، فال الحافظ ابن حجر: استدرك الدارقطني وأبو نعيم في المستخرج أن مسلمًا أخرجه تعليقًا عن الحسن والحسين ابني بشر ومحمد بن يحيى، وثلاثتهم عن أبي مسهر. قال الحافظ: ووهم المستدرك، فإن الذي رواه عن الثلاثة المذكورين"أبو إسحاق بن سفيان"الراوي عن مسلم، وله في الكتاب مواضع يسيرة علا فيها سنده على روايته عن مسلم.

انظر: النكت الظراف 9/ 169. وأخرجه الإِمام أحمد في المسند 5/ 154، 160، 177 من طريق عبد الرحمن بن غنم وعبد الصمد الرحبي عن أبي ذر رضي الله عنه؛ والترمذي في القيامة 4/ 656 (ح رقم 2495) ؛ وابن ماجه في الزهد 2/ 1422 (ح رقم 4357) كلاهما عن عبد الرحمن بن غنم. وأخرجه السخاوي في كتاب الاهتمام بسنده إلى النووي به (55/ ب) .

(1) وهو بثلاثة وسائط بين أبي بكر عبد الرحمن وسعيد بن عبد العزيز فلو رواه من طريق مسلم لنزل فيه لكنه بروايته هذه علا بثلاث درجات.

(2) انظر: الأذكار، ص 368؛ وكتاب الاهتمام (57/ ألف) .

(3) تقدم ذكرها في أماكن شرح جمل الحديث.