المسؤولية الملقاة عليهم، وفساد الإدارات، والتمزقات الأيديولوجية داخل الحزبه، وسلوكيات قوى الأمن إذ لم يعد يخشى جانبها وأن العمليات الإرهابية قد صارت عمليات هجومية تنفذ في وضح النهار، وخطورة أن تفلت الأمور من يد السلطة نهائية، ورفض المواطنين المشاركة في الشان العام وتحمل المسؤولية الوطنية ...
نذكر من ضمن المقترحات التي قدمها رفعت الأسد:
-إصدار قانون تحت مسمى «التطهير القومي، يطبق على كل من يحيد عن طريق الصواب ... ويعتنق المبادئ المعادية للفكر القومي.
اتخاذ إجراءات قانونية تهدف إلى إنشاء معسكرات عمل وإعادة تأهيل الأجل تخضير الصحراء ... يساق إليها كل من وقع في الخطأ وحكم عليه من قبل المحاكم الشعبية، في تطبيق القانون التطهير القومية المشار إليه آنفا.
-وضع برامج إعادة تأهيل وطني واشتراكي لتلك الغاية يتماشى مع النظام المدرسي. على المحكوم الخضوع لامتحان سنوي في جميع مواد البرنامج، وبعد أن ينجح في الامتحان النهائي، بعد قضاء فترة حكمه، يحصل على شهادة «تطهير وطني» ويصبح بإمكانه العودة إلى الحياة الطبيعية. وسيمنح برنامج إعادة التأهيل هذا ميزانية خاصة.
إليكم بعدها توصيات المؤتمر القطري السابع للقيادة العامة:
-يوصي المؤتمر القيادة العامة بتكليف الرفيق وزير الدفاع بإغلاق الجوامع التي تستخدم مدارس التخريج الفكر الطائفي الهرطقي، وبأن يضرب بيد من حديد كل الذين يسلكون هذا الاتجاه المقتع سواء في التدريس الحاقد أو في تخريب ولاء المواطنين البسطاء، وأن يترافق هذا الإجراء مع المبررات المقنعة له والكافية والمشروعة.
-يوصي المؤتمر القيادة العامة بأن تكلف المختصين في حقول الإعلام والثقافة بأن تقدم للمواطنين الحجج والمبررات والوثائق والكشوف التي تدين المتاجرين بالدين والمخربين والهراطقة الذين يفسدون على بسطاء الشعب سلامة طويتهم ونظافة إيمانهم بأن يدخلوا بدعة وتزويرة لا علاقة لهما بالدين ولا بالإيمان.