وهذا أو حسب مقومات الأخرى اللازمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية بهذه البلدان، والتي منها على سبيل المثال وفرة الموارد الطبيعية، ووفرة الأيدي العاملة ووجود بيئة تشريعية مناسبة، وإطار سياسي و اجتماعي مستقر، ومناخ افتصادي مواتي، وبنية أساسية ملائمة.

ومن الواضح أن الموارد الرأسمالية والمعارف الفنية والتكنولوجية والمهارات الإدارية والتنظيمية تعتبر من قبيل التغيرات الحاسمة في تطوير الهيكل الاقتصادي وتحقيق التنمية الاقتصادية في البلدان النامية، وهي في معظمها مملوكة في نفس الوقت للشركات الدولية. وعلى هذا فإن البلدان النامية في حاجة إلى الحصول على هذه الموارد، وهي بطبيعتها لا تنفصل عن الشركات الدولية كما لا تنفصل عن بعضها البعض، الأمر الذي يجعل حاجة هذه البلدان للتعامل مع الشركات الدولية من الأمور الجوهرية في التنمية الاقتصادية، ونظرا لحاجة الشركات الدولية إلى توسيع أسواقها الخارجية فإن التفاوض بين الطرفين سوف يحقق مصلحة متبادلة لكل منهما.

ونظرا لأن الفروع المملوكة بالكامل للشركات الدولية في الدول النامية لم تعد مقنعة بفوائدها للدول النامية، فإنها أصبحت غير مرغوبة

كشكل من أشكال الاستثمار الأجنبي المباشر، وفضلا عن ذلك فإن هناك عددة من الدول المضيفة لا تسمح بالاستثمار الدولي إلا في صناعات محددة، كما يشترط بعضها عدم زيادة ما يمتلكه الطرف الأجنبي عن نسبة