اتجاه هذه الاستثمارات إلى أسواقها من علمه. وهو ما يشير إلى أن الأصل في توجيه الاستثمارات إلى دولة ما هو درجة للخاطر السياسية والاقتصادية في هذه الدولة، ويلي ذلك المحددات الأخرى والخاصة بالأرباح التوفية، والحوافز الضريبية المتوافرة ومدى وفرة المواد الخام الرخيصة والعمالة منخفضة التكاليف إلى غير ذلك من الحديات. وبعد ذلك دليلا على أن إفراط بعض الدول النامية في منح الحوافز والإعفاءات والتسهيلات للشركات الدولية فد لا يأتي بنتائج إيجابية من حيث ورود هذه الاستثمارات إليها. بل أن الأهم من ذلك هو تحسين البنية الأساسية والأطر السياسية والاجتماعية الكائنة بهذه البلدان.

(ب) دوافع ومحددات الاستثمار الأجنبي من وجهة نظر الدول النامية:

تتحدد هذه الدوافع بتحليل متطلبات الدول النامية وما تحتاجه من استقدام هذه الاستثمارات في اي صورة من الصور. ولكي يمكن التعرف على هذه المتطلبات أو الاحتياجات فينبغي الرجوع إلى خصائص ومعوقات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه البلدان. وقد استغرقت معظم المناقشات والمؤلفات والبحوث العلمية في هذا الأمر العقود الثلاثة الماضية، ومن مجمل هذه الكتابات فإنه يمكن تحديد الاحتياجات التالية لمعظم البلدان النامية

(1) موارد رأسمالية

(2) معارف فنية وتكنولوجية.

(3) مهارات وخبرات إدارية وتنظيمية.