الإنتاج الأخرى، فضلا عن حيازتها لتكنولوجيا ملائمة ودراية كافية للعمل بصورة جيدة في بيئات أخرى مشابهة، وهي الدول النامية الأخرى

غير أن هذه الشركات بنقصها عادة رأس المال اللازم لمزاولة نشاطها خارج دولها الأم، كما قد تتعرض لقيود الصرف الأجنبي في الدول التابعة لها، كما ينقصها كذلك أحدث التكنولوجيات التي يتم التوصل اليها في الشركات التابعة للدول المتقدمة، وبعض المهارات والخبرات الفنية.

وعلى ذلك فإن مجالات مشتركة للتعاون بين هذه الشركات للحصول على منافع متبادلة وتلافي أوجه القصور بين كل منها.

والشكل الثالث من أشكال المشروعات المشتركة، فإنه عبارة عن اتفاق بين حكومات الدول النامية (بلدين أو أكثر) بشأن انشاء واحد أو أكثر من المشروعات الصناعية أو الزراعية أو غيرها باعتبارها وسيلة لتحقيق درجة ملائمة من التكامل الاقتصادي فيما بينها. وترجع أهمية هذه النوعية من للمشروعات إلى كونها وسيلة هامة لتجميع واستغلال موارد البلدان الأطراف، وزيادة القدرة الانتاجية لها، وتحقيق مصالح متبادلة لهذه الأطراف.

أما الشكل الرابع للمشروعات المشتركة، فإنه يتمثل في انشاء أحد المشروعات في مجال استغلال الموارد الطبيعية، أو الصناعات التحويلية او في المجالات الزراعية المختلفة، وذلك باشتراك أكثر من طرف أحدهم أجنبي والأخرى أطراف وطنية، سواء كانت تابعة للقطاع الخاص أو القطاع الحكومي، والطرف الأجنبي في هذه العلاقة ما هو الا وحدة من الشركات الدولية التي تمتلك بعض المزايا غير المتوافرة للطرف المحلي مثل الخبرة