متعاقد في الاتفاقية، لاتخضع بصورة مباشرة، أو غير مباشرة إلى الضرائب المحلية، أو أي مصاريف أو إجراءات أخرى من أي نوع، في ما لا يزيد عن تلك المطبقة على المنتجات المحلية المشابهه. علاوة على ذلك فلا يجوز لأي طرف أن يفرض ضرائب محلية، أو مصاريف أخرى على السلع المحلية، أو السلع المستوردة بطريقة تتعارض مع المبادئ الموضوعة في الفقرة الأولى من المادة الثالثة، والتي تنص على أن الأطراف المتعاقدة عليها أن تمتنع عن تطبيق أو فرض أي ضرائب فحلية، وأي مصاريف أخرى، أوفوانين، أوتنظيمات، أوشروط، تؤثر على عملية البيع، أو الشراء، أو النقل، أو التوزيع، أو الاستخدام، أو أي شروط خاصة بعملية خلط المكونات بنسب معينة في عملية التصنيع، وذلك لتجنب أي سياسات من شأنها التأثير على المنافسة، اوحماية الانتاج المحلي، كما تشير الفقرة الرابعة من المادة الثالثة إلى أن المنتجات التي يستوردها أي طرف بجب معاملتها معاملة تفضيلية بما لايقل عن تلك المعاملة الممنوحة إلى المنتجات المماثلة ذات المنشأ الوطني.

وترد بعض الاستثناءات على هذا المبدأ، لعل أهمها الترتيبات الإقليمية او التفضيلات السارية لتحرير التجارة الدولية بين دولتين أو أكثر. وهذا يعني أن حكم المادة الأولى لا يتطلب إلغاء أي تفضيلات جمركية لا تتعدى المستويات السارية بين الدول المتجاورة، والتي ترتبط معا بعلاقة تجارية ذات مزايا تفضيلية معينة، أو علافات سياسية ذات طبيعة حمائية، وهذه الدول هي المذكورة في الملاحق