إضافية إلى دولة متاخمة حدودية بهدف تسهيل تجارة الحدود، وهو ما نصت عليه المادة الرابعة والعشرين من اتفاقية الجات. كما تنص المادة الرابعة والعشرين أيضا على أن الأطراف المتعاقدة يمكنها تكوين اتحادات جمركية أو مناطق تجارة حرة في ما بينها بهدف تحرير التجارة الخارجية بين الدول أعضاء الاتحاد الجمركي. ولا يتعارض ذلك مع أحكام الجات، مع ضرورة مراعاة الا تزيد القيود التجارية التي تضعها دول الاتحاد أمام الدول الأخرى عن تلك التي كانت مطبقة قبل تكوين الاتحاد.

أضف إلى ما سبق أن الجات قد أصدرت قرارا في الثامن والعشرين من شهر نوفمبر عام 1979 يقضي بإمكانية التمييز في المعاملة لصالح الدول النامية فقط، بمعنى أن الدول النامية يمكن أن تتبادل مزايا تفضيلية في ما بينها فقط، ولاتنسحب هذه المزايا وفقا لمبدأ الدولة الأولى بالرعاية إلى الدول المتقدمة، كما لا يجوز للدول المتقدمة الأطراف في الاتفاقية أن تطالب بالاستفادة من هذه المزايا التفضيلية.

(2) الالتزامات والتخفيضات الجمركية المتبادلة:

الهدف النهائي للنظام التجاري الدولي متعدد الأطراف في ظل الجات هو تحرير التجارة في السلع المصنوعة، وذلك بالدخول في مفاوضات للتوصل إلى إجراء تخفيضات جمركية متبادلة على واردات الدول الأعضاء، مع الالتزام بعدم اللجوء إلى القيود الكمية، أو نظام الحصص، أو أي وسائل أخرى من شأنها إعاقة حركة التجارة الدولية. وفي ذلك تنص الفقرة الأولى من