المادة الحادية عشرة على أنه لا يجوز فرض أي قيود غير تعريفية، مثل نظام الحصص، أو تراخيص الاستيراد، أو أي قيود أخرى على السلع المستوردة، أوالمصدرة لأي طرف آخر في الاتفاقية. ويتم عادة تسجيل الالتزامات في جداول التخفيضات الخاصة بالأطراف المتعاقدة، حيث تصبح هذه الجداول وفقا لأحكام المادة الثانية جزءا لا يتجزأ من التزامات الدولة في ظل الجات، ويلاحظ أن احكام هذه الفقرة لا تسرى في بعض الحالات التالية

(1) قيود كمية الصادرات سلعة غذائية أو ضرورية معرضة لحدوث

نقص خطير في كمياتها.

(ب) حالات تطبيق معاير التصنيف والترتيب الدولي للسلع الداخلة في

نطاق التجارة الدولي

(ج) يجوز اللجوء إلى فرض حصص كمية في حالة المنتجات الزراعية

والسمكية.

(د) يجوز اللجوء إلى فرض أي قيود غير تعريفية بهدف حماية بعض

الصناعات الناشئة أو حماية قطاع معين أو أحد عناصر الإنتاج من الضرر الذي يمكن أن يحدث عند عدم فرض قيود كمية على الواردات.

(ها) يجوز فرض قيود كمية في حالة تعرض ميزان مدفوعات الدولة

العجز شديد، أو حدوث نقص خطير في الاحتياطيات النقدية