الدولية. وينبغي على الدولة في هذه الحالة فرض هذه القيود بصفة مؤقتة مع التعهد بإزالتها عند زوال سبب فرضها.

(و) الالتزام بالترتيب الدولي متعدد الألياف مثل ترتيب المنسوجات.

حيث يتم تحديد حصص استيراد لحماية صناعة المنسوجات

وينبغي على الأطراف المتعاقدة، التي تلجأ إلى القيود غير التعريفية، الا تتخذ أي إجراءات من شأنها التمييز بين الأطراف المتعاقدة الأخرى في الاتفاقية، وذلك وفقا لنص المادة الثالثة عشرة من اتفاق الجات. وتأخذ التخفيضات الجمركية التي تحل في إطار هذا المبدأ صورتين؛

الصورة الأولى: إجراء تخفيضات مباشرة، من خلال المفاوضات التي تجري

بين الدول التي تسمى بالأطراف المتعاقدة. الصورة الثانية: عبارة عن التخفيضات غير المباشرة بين أي دولتين، والتي

تنسحب تلقائيا على دول أخرى نتيجة تطبيق شرط الدولة الأولى بالرعاية.

(3) مبدأ المعاملة الوطنية National Treatment

تلتزم الأطراف المتعاقدة وفقا لنص المادة الثالثة من اتفاقية الجات، بعدم التمييز بين المنتجات المستوردة والمنتجات المحلية، بمعنى عدم إعطاء المنتجات المحلية أي ميزة تفضيلية على المنتجات المستوردة، ويكمل هنا البية المهم مبدأ الدولة الأولى بالرعاية، حيث يضع هذا المبدأ منتجات كل الشركاء التجاريين على قدم المساواة في المعاملة الضريبية والجمركية.