ونظرا لأهمية قاعدة أو مبدأ الشفافية فقد تعرضت اغلب مواد الاتفاقية إلى ضرورة مراعاة الوضوح في صياغة السياسات التجارية إلى الأطراف المتعاقدة، مع عدم اللجوء إلى اتخاذ أي إجراءات جديدة من جانب واحد، دون موافقة مسبقة من بقية الأطراف المتعاقدة، وذلك ضمانا لتحقيق الشفافية في العلاقات التجارية الدولية.

(0) مبدأ المعاملة التفضيلية للدول النامية:

تم إدخال هذا المبدأ في عام 1971، خاصة بعد أن اتفقت الأطراف المتعاقدة على تعديل أحكام الجات، في إطار جولة كيندي، حيث أمكن إضافة الجزء الرابع لأحكام الاتفاقية، (*) وأصبح ساري المفعول في السابع والعشرين من شهر يونيه عام 1967، وقد تضمن هذا الجزء ثلاث مواد، هي المادة السادسة والثلاثين، والسابعة والثلاثين، والثامنة والثلاثين. وتشير المادة السادسة والثلاثين إلى اعتراف جميع الأطراف المتعاقدة بأهمية التجارة الدولية للدول النامية، وضرورة مراعاة وضع الدول النامية، ورغبتها في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، ورفع مستوى المعيشة بها، خاصة وأن هذه الأهداف لا تتعارض مع الأهداف المتوخاة من إنشاء الجات. وعليه تم الاتفاق على ضرورة مساعدة الدول النامية في زيادة حصيلة صادراتها، وتنويع هيكل هذه الصادرات، مع السماح لها بمزايا إضافية تساعدها على ولوج

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(*) اجمعة محمد عامر: ولادة منظمة التجارة العالمية وأهم معكاسات ذلك على الالتصاديات العربية دراسة وثائقية تحليلية مجلس الغرف التجارية الصناعية، الرياض، المملكة العربية السعودية، بنابر 1990، ص 37.