أسواق الدول المتقدمة، وذلك دون مطالبة الدول النامية بتقديم تنازلات أو مزايا للدول المتقدمة مقابل ذلك.

أما المادة السابعة والثلاثون والمتعلقة بالالتزامات، فقد أكدت ضرورة تبني الدول المتقدمة إلى أقصى حد ممكن تفعيل الأحكام المتعلقة بمنح أولوية كبيرة لتخفيض، وإلغاء الحواجز الحالية، أو المحتملة أمام المنتجات ذات الأهمية الخاصة بالنسبة إلى الدول النامية، ويتضمن ذلك الضرائب الجمركية، وأى فيود أخرى تفرق بين المنتجات في شكلها الأولي و شكلها المصنع. وكذلك ضرورة الإحجام عن فرض أو زيادة الضرائب الجمركية او الحواجز غير التعريفية أمام صادرات الدول النامية، والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أو فيود مالية، أو تغيير في السياسات المالية، بما يعوق نمو الاستهلاك المحلي من المنتجات الأولية في شكلها الخام أو الصنع والتي يكون مصدرها الدول النامية.

أما المادة الثامنة والثلاثون فقد أكدت ضرورة تعاون جميع الأطراف المتعاقدة لتفعيل أحكام المادتين السابقتين، وبصفة خاصة عليها اتخاذ مايلزم لتحسين شروط دخول منتجات الدول النامية إلى أسواق الدول المتقدمة، وتحقيق درجة عالية من الاستقرار في حصيلة صادرات هذه الدول، مع ضمان عائد مجزي من أسعار هذه الصادرات. إضافة إلى ذلك فقد نصت هذه المادة على ضرورة تفعبل التعاون المشترك في قضايا التجارة