تحقيق الشفافية في أنشطة المنشآت التجارية الحكومية، وعدم تمتعها

بمعاملة تمييزية.

2.زيادة درجة التغلغل في الأسواق

ويقضي هذا المبدا وفقا للمادة الحادية عشر من جات 47 وتعديلاتها (*) بالتزام الدول الأعضاء في المنظمة بإلغاء القيود الكمية وغير التعريفية. ويرتبط ذلك بمجموعة من الشروط التي تنص عليها المادة سالفة الذكر. وفي هذا الإطار فإن الدولة العضو عليها التزام بتقديم جداول التنازلات الجمركية المحددة من قبلها لفترة زمنية تبدأ من تاريخ أول يناير 1995 وذلك وفقا للربط المسجل في 15 أبريل 1994. وهذا ما حققته جات 94، حيث حددت هذه الوثيقة طبيعة ومستوى وتاريخ ربط الرسوم والضرائب الجمركية على قيود التعريفة.

وفد أضافت اتفاقية جاته قيودا أخرى على حركة الدول الأعضاء في الاستفادة من الاستثناءات الممنوحة لأغراض ميزان المدفوعات، أو الإعفاء من بعض الالتزامات، أو سحب أو تعديل الالتزامات. ومجمل ذلك ينصرف وفقا لوثيقة التفاهم الخاصة بالمادتين الثانية عشر، والثامنة عشر من اتفاقية حات 14. إلى ضرورة عدم اللجوء إلى أي إجراءات تجارية مقيدة إلا الحالات طارئة بهدف التحكم في المستوى العام للواردات، مع تأكيد الشفافية

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(*) يلاحظ أن جات، وتعديلاتها لا زالت سارية المفعول ضمن جات، في إطار منظمة التجارة العالمية