في اتخاذ هذه الإجراءات، والتشاور بشأنها مع لجنة قيود ميزان المدفوعات في المنظمة، وذلك خلال أربعة أشهر من تاريخ سريان الإجراءات، مع إخطار المجلس العام باتخاذ هذه الإجراءات أو تغييرها.

كما تنص المادة التاسعة من اتفاق إنشاء منظمة التجارة العالمية على أن طلب الاستثناء من تطبيق بعض الأحكام، أو مد أجل استثناء قائم ينبغي أن يستند إلى الإجراءات الموضحة في هذه المادة، ويعرض طلب الاستثناء على المؤتمر الوزاري، حيث يتخذ القرار بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء، مع توضيح سبب الإعفاء أو الاستثناء وظروفه، وحدوده، وتاريخه.

وفي حالة سحب أو تعديل أي دولة لأي بند من بنود التنازلات التي التزمت بها، فلابد من التشاور مع الدولة أو الدول التي تتأثر مصالحها بذلك، وتقوم الدولة التي تتأثر مصالحها بتقديم طلب إلى الدولة التي سحبت او عدلت التنازل، مع إبلاغ أمانة المنظمة بذلك للنظر في إجراءات التفاوض، والتعويض عن الضرر، وهذا ماورد في وثيقة التفاهم الخاصة بالمادة الثامنة والعشرين من اتفاقية جات 14.

ونخلص مما سبق إلى أن النصوص الواردة في اتفاقية حيات 94، ومشتملاتها تحقق ما يلي

الشفافية الكاملة في صياغة السياسات التجارية.

ب. الاتجاه نحو المزيد من تحرير التجارة الدولية في السلع والخدمات.

ج. تحقيق درجة عالية من الإستقرار في تنفقات التجارة الدولية.