والممارسة العرقية (مجموعة الهويات التي يتحرك وفقأ لها هذا الشعب بالفعل) ، مع ملاحظة أن معظم قواعد البيانات المتعلقة بالجماعات العرقية عبر الحدود الوطنية مازالت بدائية من حيث إنها لا تميز بين البنية والممارسة، ولا تستوعب احتمال التعددية، ولا تنم عن الحساسية للزمن والسياق. ويصف هذا الفصل قاعدة بيانات بنائية جديدة، تتعلق بالعديد من المفاهيم المتصلة بالهوية والمؤسسات العرقية؛ ويشار إليها بقاعدة بيانات الأعراق والمؤسسات). وتغطي هذه القاعدة 100 دولة لعام 1996، وتتولد عنها مجموعة من المتغيرات المتعلقة بالأعراق والمؤسسات. ويركز تشاندرا على متغير أساسي واحد هو نسبة الأصوات التي حصلت عليها الأحزاب العرقية في كل بلد من هذه البلدان في عام 1996. وتستند نسبة التصويت العرقي إلى تحليل المضمون للخطاب الحزبي اللفظي، أي ما تقوله الأحزاب فع"للناخبين لا ما تكتبه في برامجها، وذلك في أقرب الحملات الانتخابية إلى عام 1996. ويمكن في ضوء نسبة التصويت الحزبي أن نلمس مجموعة شديدة التباين من الأجندات البحثية المتعلقة بأصول أو آثار الهوية العرقية الموظفة سياسية، خصوصا عبر فترات ممتدة من الزمن."

الفصلان التاليان يبينان كيف يلقي تحليل الخطاب والإثنوجرافيا بالضوء على قياس الهوية. فيستعرض الفصل العاشر نظرية بنائية للهوية تتميز بكونها اجتماعية وبنيوية ومعرفية في آن واحد. ويلجأ المؤلف تيد هويف إلى تحليل الخطاب لاستكشاف منطق النظام الاجتماعي الذي يأتي على ثلاث صور، هي: تقدير العواقب، والملاءمة، والتعود. ويربط هذه الصور الثلاث بمفهوم الهوية. ثم يطبق نظريته على دراسة الاختيارات التي تختارها دولة ما في مجال السياسة الخارجية. ويضع هويف المنهج المناسب لدراسة حالة الانقسام والفجوة بين الصينيين والسوفييت، قبل أن ينتقل إلى تقييم صحة تجريب التفسير البنائي للتحول في العلاقات الصينية - السوفيتية من الصداقة إلى العداء. ويختتم هوبف الفصل ببعض الأفكار حول إمكانية المزاوجة المثمرة بين الإبستمولوجيا [نظرية المعرفة والأنطولوجيا [علم الوجود أو الوجودية) التفسيرية من ناحية، والمناهج الوضعية (التجربة الحسية) من ناحية أخرى.