المضمون المعياري، أو مجموعة القواعد التأسيسية، ضمن هوية واحدة متسقة قائمة على"الدور"أو ضمن أكثر من هوية من هذا القبيل. ويشتق المضمون المعياري للهوية من مجموعة أوسع من المعايير الاجتماعية التي تنبع من مراكز عديدة للسلطة؛ ولذلك قد تكون المعايير غير مكتوبة أو مقنة -أي اجتماعية أو قانونية - طالما أنها تثبت المعني وتطرح توقعات جمعية لأعضاء الجماعة. تؤدي هذه الممارسات إلى الاعتراف بالجماعة، ومن ثم تؤدي بالضرورة إلى وضع التزامات على عاتق الأفراد الأعضاء بها. وعندما تفهم الممارسات التي تؤدي إلى الاعتراف على أنها التزامات أيضا، فإن الجماعة تعلي من شأنها وتعتبرها ممارسات أخلاقية.

وتقوم المعايير التأسيسية بما هو أكثر من تحديد السلوك"الصحيح"أو"المناسب"الهوية معينة، على الرغم من أهمية هذا الأثر التنظيمي کيا في نظرية الأدوار , Monroe) (2000 Hankin

وتبين الأمثلة الشارحة للمعايير التأسيسية المستمدة من بحوث العلوم السياسية أن الممارسات التي تؤدي بالآخرين ذوي العلاقة إلى الاعتراف بهوية ما قد تكون ممارسات واعية أو أمور مسلم بها. وتعتبر درجة التعود على هذه الممارسات (2002 Hopf) أو استيعابها (بمعنى انخراط الفرد في المجتمع) مسألة تجريبية. وبصرف النظر عن مدي کون الممارسات التأسيسية ممارسات لا واعية أو غير مطروحة للنقاش أو مسلما بها، فإن هذه المعايير تمثل جزءا لا يتجزأ من المعنى الاجتماعي للهوية. فكما يقول برايس وتاننوالد