1992، حيث اصطف الشعب اليوغسلافي کله تقريبا وراء الهوية العرقية. ولكن حتى في تلك الدول، فإن التعريف العرقي للهوية قد لا يكون كاملا. وتبين قاعدة بيانات الأعراق والمؤسسات أن 86% من السكان في يوغسلافيا صوتوا لأحزاب عرقية في عام 1992، بينها أعطت أقلية من الناخبين أصواتها لنوعيات أخرى من الأحزاب. وفي بلدان أخرى، ترى عادة تفعي"لأنواع عديدة للهوية على مستوى الممارسة. ففي الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة على سبيل المثال، ارتكن بعض الناخبين إلى هوياتهم الطبقية (كالطبقة الوسطى مثلا) ، بينما تحرك آخرون من منطلق الهوية الحزبية (الديمقراطية أو الجمهورية) وآخرون حسب هويات أخرى قائمة على العمر (كالمتقاعدين) ، وغيرهم تبعا لهوياتهم العنصرية (كالسود مثلا) ."

في ضوء مشكلات التداخل وعدم شمول التغطية، ليس من الواضح كيف تعطينا قواعد البيانات الثلاث حصرة للجماعات في كل البلدان يتسم بالاستبعاد المتبادل وشمول التغطية. كما أنه ليس من الواضح ما هو معني مؤشر التوزيع الإثنوجرافي اللغوي الذي يقتضي الاستبعاد المتبادل وشمول التغطية

أما قاعدة بيانات الأعراق والمؤسسات، فتعالج هذه المشكلات من خلال تكوين متغير التصويت العرقي، الذي لا يفرض أي افتراضات عن الاستبعاد المتبادل أو شمولية التغطية. ففي حالة الهند مثلا، تبلغ قيمة متغير التصويت العرقي 03895. وجدير بالذكر أن هذه النسبة لا تتأثر بكون الأحزاب العرقية المعنية تقوم بتعبئة فئات تتسم بالاستبعاد المتبادل أو بالتداخل. والواقع أن الأحزاب في الهند تعبى فئات تتداخل في ما بينها. لكن قيمة متغير التصويت العرقي تظل كما هي إذا اتجهت الأحزاب المعنية إلى تعبئة فئات تتسم بالاستبعاد المتبادل، فنحصل على قيمة متغير التصويت العرقي نفسها إذا حصل حزب يعبئ الهندوس على 30% من الأصوات وحزب يعبئ المسلمين على %.8. 95 من الأصوات. كذلك فإن متغير التصويت العرقي لا يفرض الاشتراط بأن تكون الفئات التي تخاطبها الأحزاب السياسية فئات كاملة؛ لأن الأصوات التي تفوز بها الأحزاب التي تعبئ كل فئة