وهناك قواعد بيانات أخرى كثيرة تقوم على منظور بنائي في جمع البيانات المتعلقة بمتغيرات تقع في مواضع أخرى من"شجرة المفاهيم التي توضح تقسيم المفاهيم العديدة المتعلقة"بالعرقية". وقد حاول بوزنر (2004 Posner) وسکاريت و مظفر (Scarrit and 1999 Mozaffar) - كل على حدة - جمع البيانات عن الفئات العرقية المهمة سياسية في إفريقيا. وتعتبر قاعدة بيانات سکاريت و مظفر فريدة بين قواعد البيانات العابرة اللجنسيات؛ في أنها تدرج الفئات على مستويات متعددة. فقاعدة بيانات الأقليات المعرضة للخطر، التي كانت في بدايتها لا تراعي التطور الزمني، أصبحت الآن تحدث بياناتها تحديثا تلقائية، بحيث تتبع التغييرات الطارئة على تركيب الجماعات العرقية التي تشتمل عليها قاعدة البيانات. أما ويتينبرج (2004 Wittenberg) فيستخدم منهج الاستدلال البيئي الجاري كينج Gary King في تتبع أنماط التصويت الانتخابي لدى الجماعات العرقية في أوروبا الشرقية. ويعتبر هذا المنهج مفيدة بصفة خاصة من المنظور البنائي؛ لأنه يسمح للباحث بفرض تصنيفات عرقية مختلفة على سكان بلد ما؛ ليرى ما الفئات التي يمكن بواسطتها التنبؤ بسلوك الناخبين بدلا من إسقاط تصورات عرقية مسبقة على التحليل. ويستكشف تايکولي (2008 Taeko Lee) التنوع في التعريف الذاتي للهوية عند الناخبين في الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام تصميم مبتكر لاستطلاع الرأي يسمح للناخبين بتوزيع"نقاط للهوية"على مجموعة من تصنيفات الهوية العرقية. أماستيفن ويلکينسون (2008 Stephen Wilkinson) فيفتح الآفاق لجمع المعلومات في ضوء المنظور البنائي عن استدعاء الهوية في السياقات غير المؤسسية، عن طريق إنشاء قاعدة بيانات تراعي الحساسية الزمنية تضم معلومات عن كل المواقف التي شهدت تحركات جماعية غير مؤسسية في الهند في حقبة ما بعد الاستعمار، بما في ذلك أعمال الشغب والإضرابات والتظاهرات، ويسجل كل حدث منها تبعا لكل الهويات المتعلقة به. كل قاعدة بيانات من هذه القواعد تقيس جانبا ميزة من جوانب العرقية في سياق ماغير موجود في قاعدة بيانات الأعراق والمؤسسات. كذلك، بما أن قاعدة بيانات الأعراق والمؤسسات عابرة للجنسيات في نطاق التغطية، فإن كل قاعدة بيانات من هذه القواعد، باستثناء قاعدة بيانات الأقليات المعرضة للخطر، تركز على دولة واحدة بعينها (الهند، والولايات المتحدة) أو منطقة بعينها (أوروبا"