وإذا كان عدم قيام الشخص الذي تقررت مساعدته قضائيًّا بتصرف معين يعرض أمواله للخطر، فإن للمساعد رفع الأمر للمحكمة، ولها أن تأمر بعد التحقيق بانفراد المساعد القضائي بإجراء هذا التصرف"."

ويتضح من هذا النص أن مهمة المساعد القضائي بالدرجة الأولى هي الاشتراك مع من تقررت المساعدة القضائية له بسبب عدم مقدرته على التعبير عن إرادته في إجراء التصرفات القانونية، وكذلك منحت هذه المادة المساعد القضائي الحق في الانفراد بإجراء التصرف محل المساعدة القضائية بعد أخذ الإذن بذلك من المحكمة في حال امتناع المساعد قضائيًّا من الاشتراك مع المساعد القضائي بإجراء التصرف محل المساعدة، وأن يكون من شأن هذا الامتناع أن يعرض أموال المساعد قضائيًّا للخطر.

وتختلف مهمة المساعد القضائي عن مهمة الوكيل، فبينما الوكيل تكون ولايته فقط على ما وكل به من تصرفات مِن قِبَل الأصيل (الموكل) ، فإن المساعد القضائي ولايته مقصورة على التصرفات محل المساعدة القضائية، أما بخصوص باقي التصرفات التي لم يشملها قرار المساعدة فتكون صحيحة رغم صدورها من شخص مصاب بعاهة مزدوجة، أو مصاب بعجز جسماني شديد؛ لأنها صدرت من شخص كامل الأهلية والإدراك.

وكذلك تختلف ولاية المساعد في طبيعتها عن ولاية كل من الوصي والولي والوكيل؛ وذلك لأن الولي والوصي يعتبر نائبًا بموجب القانون عن ناقص الأهلية، يباشر عنه التصرف في الحدود التي يرسمها القانون دون تدخل من ناقص الأهلية، بمعنى أن لهما الحق في التصرف في مال ناقص الأهلية في الحدود التي يأذن بها القانون [1] ؛ لأن إرادة كل من الولي والوصي هي التي يُعتد بها في إبرام التصرفات نيابة عن ناقص الأهلية، بينما يكون الوكيل نائبًا عن الموكل، ويكون له سلطة إنشاء التصرف بناءً على ما يأمره به الموكل [2] ، أما المساعد القضائي فلا يعتبر نائبًا عمن تقررت المساعدة القضائية له؛ لأن دور المساعد القضائي يقتصر على الاشتراك مع من تقررت المساعدة القضائية له في إبرام التصرف محل المساعدة بعد تقريرها؛ حيث إن الأصل ألا يقوم أي من المساعد القضائي أو المساعد قضائيًّا بالتصرف محل المساعدة منفردًا، والاستثناء على ذلك أن القانون منح المساعد القضائي الحق في الانفراد بإجراء التصرف محل المساعدة القضائية في حالة

(1) حبيب، ثروت: المصادر الإرادية للالتزام في القانون الليبي، مرجع سابق، ص 164.

(2) عبدالباقي، عبدالفتاح: دروس في مصادر الالتزام، مرجع سابق، 166.