كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين"، ومن الواضح أن هذه التعريفات تشير إلى وجود تقسيمات عدة للإعاقة."

لقد سعَتِ الدول فرادى وجماعات إلى منح المعوقين حماية قانونية، سواء على المستوى الدولي أو على المستوى الوطني؛ فقد عقدت بعض المؤتمرات الدولية التي ناقشت قضايا الإعاقة والمعوقين، وتوصلت إلى توصيات خاصة بحقوقهم، وحددت مسؤولية الدولة والمجتمع الدولي حيالهم؛ مثال ذلك: المؤتمر الدولي الأول للإعاقة والتأهيل، الذي عقد خلال الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر 1992 م، والمؤتمر الدولي الثاني للإعاقة والتأهيل، الذي عقد في الرياض واختتم أعماله يوم 26/ 10/2000 م، والمؤتمر العالمي لمجلس العالم الإسلامي للإعاقة والتأهيل، الذي عقد أربع دورات، كان آخرها المؤتمر الرابع من 10 إلى 12 فبراير 2001 م بالخرطوم، جمهورية السودان، كما صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1984 م [1] ، وقد بدأ بديباجة ذكرت أنه"لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم"... وأنه"من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان؛ لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم ..."، كما تناول في العديد من مواده مبدأ المساواة بين الناس، وهو لا شك من أهم الحقوق الأساسية للإنسان بصفة عامة، وفيما يخص حقوق المعوقين بصفة خاصة، فنصت المادة الأولى منه على أنه:"يولد جميع الناس أحرارًا متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وُهبوا عقلًا وضميرًا، وعليهم أن يعامل بعضهم بعضًا بروح الإخاء"، ثم أضافت المادة الثانية منه أن:"لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان دون أيِّ تمييز ...".

كما نصت المادة السابعة منه على أن:"كل الناس سواسية أمام القانون، ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة منه دون أيَّة تفرقة، كما أن لهم جميعًا الحق في حماية متساوية ضد أيِّ تمييز يخل بهذا الإعلان، وضد أي تحريض على تمييز كهذا"، ثم قررت المادة (21/ 2) :"أن لكل شخص"

(1) انظر حول هذا الإعلان: د. عزت سعد البرعي:"حماية حقوق الإنسان في ظل التنظيم الدولي الإقليمي"، القاهرة: دار النهضة العربية، 1985 م؛ عز الدين فودة:"الضمانات الدولية لحقوق الإنسان"، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد 20 لسنة 1964 م، ص 79 - 125؛ وحيد رأفت:"القانون الدولي وحقوق الإنسان"، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد 33 لسنة 1977 م، ص 13 - 66.