التعبير عن الإرادة القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة
د. سامح عبدالسلام محمد
كثيرًا ما يختلط الحكم على العاملين بالحقل القانوني وخاصة المتعاملين منهم مع الأشخاص ذوي الإعاقة؛ كموظفي البنوك -عند فتح الحسابات البنكية والتعامل عليها - وموظفي الشهر العقاري، وغير ذلك من الجهات التي يستلزم التعامل معها التعبير عن إرادة قانونية واضحة وقاطعة في إنتاج أثرها.
حيث يذهب البعض إلى وجوب تعيين مساعد قضائي لذي العاهة أو العاهتين دون أن يكون هناك إلزام بذلك من الناحية القانونية في ضوء نصوص القانون المصري، وكذا الاتفاقيات الدولية ذات الشأن؛ لذلك فقد آثرت إفراد الموضوع ببحث مفصل يتناول الموضوع محل البحث من زواياه المختلفة، ويفرق بين حالات الإعاقة الجسدية التي يملك فيها المعاق أن يعبر عن إرادته تعبيرًا صحيحًا، وحالات الإعاقة الذهنية بدرجاتها المختلفة، التي قد يصاحبها خلل أو عارض من عوارض الأهلية ذاتها.
ونتناول ذلك من خلال المباحث الآتية:
المبحث الأول: مفهوم الإعاقة وتقسيمها وبيان المعالجة القانونية لشؤون ذوي الإعاقة.
المبحث الثاني: الإرادة وطرق التعبير عنها.
المبحث الثالث: المساعدة القضائية لذوي الإعاقتين.
المبحث الرابع: أهلية المعاق ذهنيًّا.