القضائية؛ لأن العلة من تقرير المساعدة القضائية هي ليست مجرد الإصابة بعاهة مزدوجة، بل تعذر التعبير عن الإرادة بسببها؛ ولذلك لا فرق بين العاهة المزدوجة التي يصاب بها الشخص منذ ولادته، أو يصاب بها بسبب حادث معين بعد الولادة، سواء كانت هذه العاهة المزدوجة مؤقتة أو دائمة.

ثانيًا: حالة الإصابة بعجز جسماني شديد:

العجز الجسماني الشديد عبارة عن مرض، من شأن الإصابة به أن يخشى على الشخص المصاب به من الانفراد بمباشرة التصرفات القانونية، وهذه الحالة استحدثها قانون الولاية على المال المصري عندما نص عليها صراحة في المادة (70) ، فقد جاء فيها:"يجوز له ذلك - أيضًا - إذا كان يخشى من انفراد الشخص بمباشرة التصرف في ماله بسبب عجز جسماني شديد".

ومن الأمثلة على العجز الجسماني الشديد: المشلول شللًا نصفيًّا شديدًا، والمصاب بضعف شديد، أو ضعف في السمع والبصر ضعفًا شديدًا لا يبلغ الصم والعمى، وما إلى ذلك [1] .

وسلطة المحكمة في تقرير المساعدة القضائية في مثل هذه الحالة مرنة، تتناول جميع الصور التي لا يطمئن فيها القاضي على توافر المقدرة لدى الشخص بالإلمام بعناصر الواقع في أي تصرف من التصرفات دون تحديد لنوع ذلك التصرف [2] ؛ حيث إن سلطة تقدير هذا العجز تعد مسألة خاضعة لتقدير قاضي الموضوع، وله أن يستعين عند اللزوم بأهل الخبرة؛ لأنه إذا تبين لقاضي الموضوع أن العجز يسير، فإنه لا يحكم بالمساعدة القضائية.

بالرجوع إلى نص المادة (117) مدني مصري نجد أن القانون قد أعطى المحكمة السلطة الجوازية في تقرير المساعدة القضائية دون أن يقوم بتحديد التصرفات التي تشملها المساعدة القضائية، في حين نجد أن المادة (70) من قانون الولاية على المال قد قصرت سلطة المحكمة في تقرير المساعدة القضائية على التصرفات الواردة في نص (39) من نفس القانون، وبالرجوع إلى نص المادة (39) نجد أن هذه التصرفات هي التي لا يجوز للوصي مباشرتها إلا بإذن المحكمة، وهي:

1.جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية، أو نقله أو تغييره أو زواله، كذلك جميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة.

(1) رجب، نبيل يوسف: الولاية على المال، ط 2، بدون دار النشر، بدون بلد النشر، 1955، ص: 78.

(2) حمدي، محمد كمال: الولاية على المال، منشأة المعارف، الإسكندرية 1987، ص: 288.