قال ابن قدامة - عليه رحمة الله: (أن أقل التعزير ليس مقدرا، لأنه لو تقدر لكان حدا، فيرجع فيه إلى اجتهاد الإمام، فيما يراه، وما يقتضيه حال الشخص نفسه) . [1]

أما عن الحد الأعلى للحبس المجدد بمدة فإن أهل العلم لهم قولين في هذه المسألة:

القول الأول: وهو للشافعية حيث ذهبوا إلى تحديد أكثر مدة الحبس أقل من سنة بحسب اجتهاد الحاكم، لأن الزاني غير المحصن يجلد مائة، ويغرب سنة ولا يزاد عليها. [2]

القول الثاني: وهو قول جمهور الفقهاء، فقد قالوا بأن أكثر مدة الحبس ليست محددة بل ذلك يرجع إلى اجتهاد الحاكم بما يراه كافيا للردع والزجر ومحققًا للمصلحة العامة للمسلمين ومجتمعهم. [3]

و لعل الراجح من القولين أن يستطيع القاضي أن يختار عقوبة بما يتوافق مع كل جريمة ومجرم فيجعل للحبس حدا أدنى وحدا أعلى فيحقق المصلحة العامة للمسلمين والمتقاضين.

و يكون هذا الحبس في حالة ارتكاب الجاني لجريمة أو جرائم خطيرة ولم ينزجر بضرب ولا بحبس مؤقت، وتكون نهاية هذا الحبس إما بالموت أو ظهور التوبة.

ما روى عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا أمسك الرجل الرجل، وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك) . وروى بلفظ: (اقتلوا القاتل واصبروا الصابر) [4] .

(1) - المغني لابن قدامة المقدسي، شرح مختصر الخرقي، مطبع، المنار بمصر، الطبعة الثانية، سنة 1347 هـ، ج 10/ 348.

(2) - انظر أسنى المطالب شرح روض الطالب، لأبي يحيى زكريا الأنصاري، منشورات المكتبة الإسلامية للحاج رياض الشيخ، ج 4/ 237.

(3) - انظر الأحكام السلطانية لمحمد بن الحسين بن الفراء، مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر، الطبعة الثانية 1386 هـ، ص 179.البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين ابن نجيم الحنفي، دار المعرفة للباعة والنشر، بيروت لبنان، ج 5/ 46. تبصرة الحكام في أصول الأقضية و مناهج الأحكام للقاضي برهان الدين إبراهيم بن علي بن أبي القاسم بن محمد ابن فرحون المالكي بهامش فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك للشيخ أحمد محمد عليش، مطبعة البابي الحلبي و أولاده بمصر الطبعة الأخيرة سنة 1378 هـ، ج 2/ 329. روضة الطالبين، محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، طبع المكتب الإسلامي للطباعة والنشر، بيروت، ج 10/ 174.

(4) - رواه الدار قطني في سننه، تحقيق السيد عبد الله هاشم يماني المدني، دار المعرفة، بيروت، 1386 هـ، ج 3/ 140 برقم 175. تلخيص الحبير، أحمد بن حجر أبو الفضل العسقلاني، تحقيق السيد عبد الله هاشم يماني المدني، المدينة المنورة 1384 هـ، ج 4/ 15. نيل الأوطار، للشوكاني، ج 7/ 165.