وجه الدلالة: دل الحديث بمنطوقة على حرمة الأم أو أختها بمجرد النظر فمن باب أولى أن يحرم بالدخول بها.

3.المعقول:

1.أن ثبوت حرمة المصاهرة كان لمعنى البعضية، لأن الولد الذي يتخلق من الماءين يكون بعضا لكل واحد منهما، فتتعدى شبهة البعضية إلى أمهاتها وبناتها وإلى آبائه وأبنائه، والشبهة تعمل عمل الحقيقة في إيجاب الحرمة فتوجب الحرمة [1] .

2.أن الزنا استمتاع كالنكاح الحلال فوجب أن تثبت الحرمة كما ثبتت للنكاح الحلال [2] .

أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني -الذين لم يوجبوا حرمة المصاهرة- بالكتاب والسنة:

1.قوله- سبحانه وتعالى-"وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ". [3]

وجه الدلالة: أن الله تعالى نص على حرمة الحلائل فدل على أن المسافحات لا يشملهن الحكم لقوله بعد ذلك"وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ" [4] [5] .

2.وقوله - سبحانه وتعالى- أيضا:"وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا" [6] .

وجه الدلالة: أن الله تعالى أثبت الصهر في الموضع الذي أثبت فيه النسب وعندما لم يثبت النسب بالزنا لم يثبت به الصهر [7] .

3.عن النبي - صلى الله عليه وسلم- قَالَ: لاَ يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلاَلَ" [8] ."

(1) . انظر: للسرخسي، شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي، المبسوط، تحقيق: خليل محي الدين الميس، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1421 هـ 2000 م (4/ 347) .

(2) . شيخي زاده، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، (ت 1078 هـ) ، تحقيق: خليل عمران المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت، 1419 هـ - 1998 م (1/ 481) .

(3) . النساء:23.

(4) . النساء: 24.

(5) . انظر: الفقه الإسلامي وأدلته، أ. د. وهبه الزحيلي، دار الفكر - سوريَّة - دمشق، طبعة 1984 (7/ 136) و الوطء المحرم أثره في نشر الحرمة، أحمد الخليلي، وزارة الأوقاف لسلطنة عمان، (25) .

(6) س. سورة لفرقان، اية (54) ..

(7) . النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف، المجموع شرح المهذب، مكتبة الإرشاد، جده - (17/ 324)

(8) . القزويني، أبو عبد الله محمد بن يزيد (ت 273 هـ) ، سنن ابن ماجة، تحقيق: بشار معروف، دار الجيل، الطبعة الأولى، 1418 هـ، 1998 م، كتاب النكاح، باب لا يحرم الحرام الحلال، رقم: 2015 (3/ 423) .