ظاهرة، وهي ملك الأغلبية من قبل مصرفي: تشيس مانهاتن بانك (الآن مندمج بالبنك الكيميائي) ، مع 445، 389. 6 سهما أو 35. 32 بالمتعة؛ وسبني بانك، مع 851, 4

051 سهما أو 51. 20 بالمئة، هذان البنكان يمتلكان معة 295، 441, 10 سهما أو 52

, 86 بالمئة. التي هي الأغلبية المسيطرة، بحسب ما جاء في تقرير الباحث إيريك سامويلسون عام 1997

ويبدو أن التحذيرات التي أطلقها جيفرسون وليندبرغ حول السيطرة الخاصة على البنك المركزي قد برهنت عن كونها صحيحة.

ولقد أشار غريفين إلى أنه مع خلق الاحتياط الفيدرالي - حصل المصرفيون الرئيسيون في النهاية، على مسؤولية دافع الضريبة الهادف المنتظر طويلا لقاء خسائر المصارف الخاصة ولقد تقل عن بول واربرغ، الذي اعترف قائلا:"في الوقت الذي تكون فيه الورقة النقدية الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي بشكل فني و قانوني، هي واجب حكومة الولايات المتحدة، إلا أنها في الواقع هي إلزام، وهي المسؤولية الحقيقة الوحيدة التي تلقى لأجلها على البنوك الاحتياطية ... ويمكن للحكومة. فقط. أن دعى لتأخذها على عاتقها بعد أن تكون البنوك الاحتياطية قد أخفقت"

قال غريفين مؤكدا:"الرجل الذي كان العقل السيد في نظام الاحتياط الفيدرالي يخبرنا أن أوراق الاحتياط الفيدرالي شكل بشكل خاص أموالا مصدرة بوضع دافعي الضرائب الذين ينتظرون لتغطية الخسارة الكامنة لتلك البنوك التي تصدرها".

المال الذي كان من المفروض أن يغطي زيادة المصاريف الحكومية يأتي من آلة تم التحريض عليها من قبل هؤلاء الرجال أنفسهم في الوقت نفسه؛ وهي الضريبة الوطنية ووسائل لجمعها

وفي الحقيقة، فقد كان لدى المصرفيين العالميين الذين هم وراء ويلسون يوما ميدانيا. ولقد بدا ويلسون مخيفا مثل سياسيي اليوم. وعندما أعلن حكومته كان أكثر اهتماما بالحقوق الإنسانية من حقوق الملكية، ومقئعة بفن الخطابة، اندفع ويلسون خلال تشريع أكثر تطور من أية إدارة أمريكية سابقة، مضيفا إلى نظام الاحتياط الفيدرالي وغم ضريبة الدخل