1.250.000 جنيها، شرط أن يكونوا هم واضعو بنود وشروط الاتفاق .. وقد وافق الجانب الإنكليزي علي ذلك .. أما الشروط فهذه بعضها:

1 -تبقي أسماء الذين قدّموا القرض سرية، ويُمنحون ميثاقا بتأسيس مصرف إنكلترا.

2 -يمنح مديرو مصرف إنكلترا الحق بتحديد سعر العملة بالنسبة للذهب.

3 -يعطي مديرو المصرف حق إصدار قروض بقيمة عشرة جنيهات، مقابل كل جنية ذهبي يملكونه في أرصدتهم بالمصرف.

4 -يسمح لهم بتوثيق القرض الوطنيّ، وتأمين دفع الأقساط الرئيسية منه، مع دفع مبالغ الفوائد عن طريق فرض ضرائب مباشرة علي الشعب.

وهكذا باع الملك وليام أوف أورانج الشعب الإنكليزي للمرابين اليهود بمبلغ 1.250.000 جنية إسترليني!! .. ووصل هؤلاء أخيرا إلي مآربهم يجعل مصرف إنكلترا تحت سيطرتهم الاقتصادية، وحصلوا علي حق إصدار العملة البريطانية، ولم يعد يهمهم بعد ذاك من كان يسن القوانين لتلك الأمة!!

ولإدراك ماذا يعني مبدأ معادلة العملة بالذهب، يكفي أن نذكر مثالا بسيطا:

باستطاعة مدراء مصرف إنكلترا إصدار قرض بمبلغ 1000 جنيه، مقابل كل 100 جنية ذهبيّ يضعونه في أرصدتهم كضمانة .. فإذا كانت نسبة الفائدة تبلغ 5% استطاعوا أن يحصلوا علي مبلغ 50 جنيه في السنة، وهذا ما يعادل نصف قيمة مبلغ المئة جنيه الذي رصدوه لضمانه القرض!! .. وإذا ما رغب أحد الأشخاص أو المؤسسات أن يستدين من المصرف مبلغا من المال، كان مدراء المصرف يجبرونه علي تقديم رهان من عقار أو سهم أو ممتلكات، يفوق بكثير قيمة القرض .. وإذا ما تأخر عن تسديد الفوائد المترتبة أو المبالغ الأصلية، كان مدراء المصرف يتخذون الإجراءات اللازمة لوضع يدهم علي الممتلكات المرهونة .. وبذلك يتمكنون من الحصول علي مبالغ تفوق بكثير المبالغ المقترضة.

وكانت النية المبيتة لدي الصيارفة الدوليين، تتجه لعدم تمكين إنكلترا من تسديد القروض القومية أبدا .. كانت خطتهم ترمي إلي خلق ظروف دولية تؤدي إلي توريط جميع الأمم الواقعة بين أيديهم أكثر فأكثر في الديون.