يقوم البنك المركزي بتحديد سقوف معينة للقروض والسلف بشكل عام وعدم تجاوزه او تحديد سقوف معينة لاستخدامها في تمويل قطاعات معينة وعدم تجاوز هذه السقوف.

5 -التصريح عن المخاطر المصرفية ( [12] ) :

يجبر البنك المركزي البنوك العاملة على التصريح عن كمية ونوعية الائتمان الممنوح للمتعاملين معها الذين تزيد التسهيلات الممنوحة لهم على مبلغ معين ( [13] ) , وكذلك التصريح عن الضمانات التي استوفتها البنوك مقابل منح هذه التسهيلات. كل ذلك يتم من خلال تعبئة جميع البنوك - بما فيها الاسلامية - لنموذج معين موحد. يهدف البنك المركزي من ذلك الى التاكد من تطبيق البنوك التجارية للبنود القانونية المتعلقة بالتسهيلات والضمانات وايجاد نظام معلومات جيد يخدم جميع البنوك في اتخاذ القرارات الائتمانية. ويساعد كشف الاخطار المصرفية في تزويد البنوك العاملة بالمعلومات الائتمانية عن المتعاملين الحاليين او المحتملين لمساعدتها في اتخاذ قرارات ائتمانية اكثر صوابا ودقة ( [14] ) .

المبحث الثاني

الاثار الرقابية الناجمة عن مفهوم البنك المركزي لودائع واستثمارات البنوك الاسلامية بالاسلوب التقليدي

المطلب الاول:_

مفهوم البنك المركزي لودائع البنوك الاسلامية ...

لقد تم التعرف الى مفهوم الوديعة القانوني في المبحث الاول. وللوقوف على ابعاد هذا التعريف لا بد من مناقشته لبيان مفهوم البنك المركزي بدقة للوديعة:

1 -ياخذ البنك المركزي بالمفهوم القانوني للوديعة الذي يشير صراحة الى انتقال ملكية النقود من المودع للبنك , أي ان العقد بين المودع والبنك هو عقد قرض , ومعروف ان القرض يعاد الى صاحبه عند الطلب او في الوقت المحدد عند ابرام العقد كما يحق للمقترض ان يعمل بمال القرض وان يتصرف فيه تصرف المالك لان مال القرض اصبح ملكا للبنك فعلا بموجب عقد القرض.

2 -هذا المفهوم للوديعة يجعل من واجب المنظمين ومنهم البنك المركزي العمل على الحفاظ على اموال المودعين (المقرضين) لانه مسؤول عن البنوك العاملة وهو الذي منحها القوة القانونية للحصول على هذه الاموال بهذا الشكل , وبالتالي فانه يقوم بالحفاظ على اموال المودعين من خلال الادوات التي اشرنا اليها في المبحث