-... ضمان عدم تعدي ادارات البنوك على الودائع.

-... ضمان استغلال الودائع الاستغلال الامثل.

-... ضمان وفاء البنوك بالتزامها نحو اصحاب الودائع.

-... ضمان الاستقرار الاقتصادي حيث ان اخلال البنوك بالتزاماتها يؤدي الى تدهور اقتصادي لا تحمد عقباه.

-... السيطرة على عرض النقد.

ثانيا:-ادوات الرقابة على الودائع المصرفية:-

قلنا عند تعريفنا للرقابة على الودائع المصرفية بان هناك اساليب وادوات تستخدمها البنوك المركزية في ظل القوانين المعمول بها لتنفيذ الرقابة. واستنادا على هذه المادة وامثالها في القانون يقوم البنك المركزي بتنفيذ سياسته الرقابية على البنوك.

تشير المادة رقم (36) من قانون البنوك الاردني رقم (28) لسنة 2000 الى انه"على البنك ان يحتفظ بسيولة كافية لتلبية متطلبات عمله وان يراعي تنوع موجوداته من اجل تقليل مخاطره وان يمارس اعماله وفق اساليب الادارة والمحاسبة السليمة وبما ينسجم مع متطلبات هذا القانون والانظمة والاوامر الصادرة بمقتضاه" ( [1] ) .

ويمكن تقسيم الاساليب والادوات التي يستخدمها البنك المركزي للرقابة على البنوك الى:

أولًا:- الاساليب الكمية ومنها:-

1 -سياسة نسبة الاحتياطي:-

عادة ما تصدر البنوك المركزيه تعليمات للبنوك العاملة تجبرها على الاحتفاظ بنسبة من ودائعها لديه. وتتناسب هذه النسبة مع الحالة التي يمر بها اقتصاد البلد من تضخم او كساد.

2 -نسبة السيولة القانونية:-

بموجب المادة (36) المشار اليها يطلب البنك المركزي من البنوك الاحتفاظ بموجودات سائلة وفقا للعرف المصرفي منسوبة الى مجموع الودائع , ويقوم البنك المركزي عادة باصدار تعليمات احتساب هذه النسبة. وهذه النسبة ايضا تعتبر اداة من ادوات الرقابة على الائتمان كما هو معروف.

3 -نسبة راس المال الى الودائع:-