على المشاركة تعمل عادة على ايجاد توازن بين النمو في العرض النقدي والعرض السلعي. مما يعني زيادة استقرار قيمة النقود وبالتالي الى زيادة حقيقية في الناتج القومي والدخل القومي. لذلك يرى الباحث ان مراعاة البنك المركزي لطبيعة ودائع البنوك الاسلامية الاستثمارية , ولطبيعة الادوات التمويلية والاستثمارية في البنوك , الاسلامية وتطبيق الرقابة النوعية لدفع البنوك الاسلامية الى زيادة استثماراتها الحقيقية القائمة على المشاركة والمضاربة على وجه الخصوص ستؤدي الى الاهداف المرجوة من رقابة البنك المركزي على البنوك الاسلامية.

توصل الباحث من خلال ما تم عرضه وتحليله الى النتائج التالية:

1 -... يقوم البنك المركزي بالرقابة على الودائع والائتمان في المصارف الاسلامية وتستخدم نفس الادوات والاساليب المستخدمة في الرقابة على المصارف التقليدية.

2 -... لا يراعي البنك المركزي خصوصية ودائع البنوك الاسلامية الاستثمارية بل تعتبرها دينا في ذمة البنك الاسلامي. وكذلك الحال بالنسبة لاساليب التمويل والاستثمار في البنوك الاسلامية , فهي من وجهة نظر البنك المركزي دينا في ذمة البنك الاسلامي بغض النظر عن المسميات.

3 -... نظرة البنك المركزي لاعمال البنوك الاسلامية تؤثر سلبا على الاهداف الرقابية للبنك المركزي وعلى الاقتصاد بشكل عام.

4 -... رقابة البنك المركزي على الودائع والائتمان في البنوك الاسلامية تحقق احيانا اهداف البنك المركزي الرقابية بسبب عدم فاعلية الادوات التمويلية المعتمدة على المشاركة في البنوك الاسلامية.

5 -... البنوك المركزية لا تمارس رقابة نوعية فعالة على البنوك الاسلامية كما هو الحال في الرقابة على البنوك التقليدية.

6 -... تستخدم البنوك المركزية نفس النماذج والمستندات للرقابة على البنوك التقليدية والبنوك الاسلامية مما يؤدي الى فهم عكسي للاهداف المرجوة من اعداد هذه النماذج والمستندات وخاصة كشف الاخطار المصرفية.

7 -... الواقع العملي للبنوك الاسلامية يثبت عدم تحقيق الطموح بزيادة وسائل التمويل المعتمدة على المشاركة. والبنك المركزي لا يفعل شيئا ازاء ذلك.

وللتغلب على القصور في تحقيق الاهداف الرقابية والاقتصادية لرقابة البنك المركزي على الودائع والائتمان في البنوك الاسلامية , يوصي الباحث بالتوصيات التالية: