يتم إصدار تعليمات من البنك المركزى لجميع البنوك بضرورة عدم انخفاض راسمال البنك عن نسبة معينة من الودائع. وهذا يعني انه على البنك التوقف عن قبول الودائع او زيادة رأسماله عند وصول الودائع الى مستوى معين.

ثانيًا: - الاساليب النوعية:-

ونقصد هنا بالاساليب النوعية تلك الاساليب المتبعة لضمان سلامة الاجراءات المتعلقة بالودائع من الناحية العملية. وتلك الاساليب التي تساهم في زيادة كفاءة الاساليب الكمية المتعلقة بالرقابة على الودائع ومن هذه الاساليب:-

1 -تحديد انواع الاموال السائلة التي يجب ان تحتفظ بها البنوك التجارية ( [2] ) .

2 -تحديد الاموال التي تدخل في نسبة السيولة.

3 -التفتيش المصرفي الميداني:-ويقصد به التاكد من صحة العمليات التي تجري على حسابات العملاء. وصحة الاجراءات التي يتم بها فتح الحسابات والتصرف فيها وغيرها من الامور المتعلقة بالحسابات المفتوحة في البنك.

المطلب الثاني: الرقابة على الائتمان

اولا: مفهوم واهداف الرقابة على الائتمان

عرّف قانون البنوك الاردني المشار اليه الائتمان ( [3] ) بانه"دفع مبلغ من المال من البنك الى العميل مقابل حق استرداده مع فوائده واي مستحقات اخرى عليه واي ضمان او كفالة او تعهد يصدره البنك" ( [4] ) .

ان عملية الرقابة على الائتمان الذي تمنحه البنوك لعملائها عملية في غاية الأهمية لما ينطوي عليها من مخاطر على البنك نفسه وعلى المودعين و بالتالي على الاقتصاد بشكل عام. لذلك تجد أن للبنوك المركزية سياسة واضحة و مدروسة في الرقابة علىلائتمان. ويقصد بالرقابة على الائتمان قيام البنك المركزي باستخدام اساليب و ادوات معينة في السيطرة على الاستثمارات والتسهيلات المصرفية التي تقوم بها البنوك وتوجيهها في ظل القوانين المعمول بها لتحقيق اهداف معينة. ويتطلب هذا ايجاد نظم معلومات فعالة ليتمكن البنك المركزي من القيام بهذه المهمة على اكمل وجه. يقول د. (باري سيجل) :"ان الهدف الرئيسي لسياسة البنك المركزي هو فرض رقابة دقيقة وفعالة على السياسة الائتمانية والنقدية , ولن تستطيع ان تحقق ذلك في غياب المعلومات الدقيقة والشاملة عن العوامل المؤثرة على الاحتياطات المصرفية" ( [5] ) .