المبحث الثالث

الاثار الاقتصادية لرقابة البنك المركزي على الودائع والئتمان في البنوك الاسلامية

المطلب الاول

الاثر على التوسع النقدي

اولا:- دور البنوك في التوسع النقدي:-

تعتبر ظاهرة التضخم من اهم ظواهر الاقتصاد المعاصر التي تحاول الحكومات السيطرة عليها من خلال السياسة النقدية التي يتولى عادة البنك المركزي ادارتها. ويعرف التضخم بانه زيادة العرض الكلي للنقد عن العرض الكلي للسلع والمنتجات في فتره زمنية معينة مما يؤدي الى زيادة المستوى العام للاسعار. او هو"كل زيادة في التداول النقدي يترتب عليها زيادة في الطلب المالي الفعال عن العرض الكلي للسلع والمنتجات في فتره زمنية معينة , تؤدي الى زيادة المستوى العام للاسعار" ( [27] ) . ويعبر عن زيادة العرض النقدي احيانا بالتوسع النقدي.

يتكون العرض النقدي من ثلاثة انواع من النقود هي:-النقود القانونية والنقود المصرفية (الودائع الجارية وتحت الطلب) اضافة الى اشباه النقود (الودائع الاجلة والادخارية والاسهم والسندات وغيرها من الاصول السائلة) ( [28] )

اذا نظرنا الى طبيعة النشاط الائتماني للبنوك التجارية نجد ان العمليات الائتمانية لدى هذه البنوك تنحصر في الاقراض والاقتراض. يقول د. عبد الستار ابو غدة"العمليات الائتمانية لدى البنوك التقليدية تنحصر في الاقراض والاقتراض لانها - بحسب قوانين البنوك - نوع من التعاملات المنشئة للديون التجارية من بيع او تاجير" ( [29] ) .

طبيعة العمليات الائتمانية في البنوك التقليدية تؤدي الى التوسع النقدي (زيادة عرض النقد) لانها تساهم بشكل مباشر في عملية مضاعفة النقد التي تزداد بدورها بزيادة الوعي المصرفي الذي بلغ ذروته في نهاية القرن الماضي وبدايات هذا القرن. هذا الامر كان السبب وما زال في الاهتمام برقابة البنك المركزي على البنوك بصفته بنك البنوك ومدير السياسة النقدية التي تعتبر عملية السيطرة على عرض النقد الركن الاهم فيها. وقد سبق وتم ايضاح الادوات التي يستخدمها البنك المركزي لتحقيق هذا الهدف , واهمها نسبة الاحتياطي النقدي ونسبة السيولة العامة ونسبة الائتمان الى الودائع وعمليات السوق المفتوحة وسعر اعادة الخصم وتغير نسبة التمويل بالهامش وغيرها. يقول الدكتور احمد العيادي:"تعتبر اغلب الدول النامية ضبط التوسع النقدي والائتماني هدفين رئيسيين لسياستها"