تطبيق هذه النسبة على البنوك الاسلامية قد يحقق الهدف المرجو منها جزئيا

الا ان ذلك يمكن ان يؤدي الى تعطيل جزء اخر من الاموال المودعة في

البنوك الاسلامية على سبيل المضاربة (بهدف الاستثمار) وذلك بسبب

اضطرار البنك الاسلامي للحفاظ على نسبة السيولة المطلوبة حتى وان كانت

معظم ودائعه استثمارية. الهدف من هذه النسبة هو التأكد من قدرة البنك على

الوفاء بالتزاماته عند السحوبات المفاجئة ( [21] ) . وأقول ايضا ان البنك المركزي لا يأخذ بالاعتبار طبيعة الودائع الاستثمارية خاصة الودائع الاستثمارية المقيدة ( [22] ) التي يتم اضافتها الى مقام النسبة رغم أنها عادة ما تكون مستثمرة لمدة طويلة نسبيا. بشكل عام يمكن القول بخصوص استخدام نسبة الاحتياطي النقدي ونسبة السيولة العامة ان اختلاف طبيعة الحسابات الاستثمارية في البنوك الاسلامية عن الحسابات الاستثمارية في البنوك التقليدية الذي يتمثل في ايداع الاولى على ضمان المودعين أنفسهم اما الثانية فهي التزام على البنك التقليدي مما يوجب الاحتفاظ بدرجة معينة من السيولة لمواجهة هذا الالتزام خلافا للبنوك الاسلامية ( [23] ) . ويقترح الدكتور لطف السرحي بان يتم التغلب على مشاكل تطبيق نسبة السيولةعلى البنوك الاسلامية بأن يتم ايداع مبالغ في حسابات استثمارية يفتحها البنك المركزي لدىلبنك الاسلامي مما يؤدي ايضا الى حصول البنوك الاسلامية على خدمات المقرض الاخير من البنك المركزي دون مخالفة احكام الشريعة الاسلامية. ( [24] )

ثالثًا: نسبة رأس المال الى الودائع:

ذكرنا في المبحث الاول أن تطبيق هذه النسبة على البنوك قد تضطر بعضها خاصة البنوك ذات رؤوس الاموال المحدودة الى التوقف عن قبول الودائع اذا كان قبول المزيد من الودائع سيؤدي الى تجاوزالنسبة التي حددها البنك المركزي. و هذا يعتبر منطقيا بالنسبة للمفهوم القانوني للوديعة و الذي ينطبق على جميع ودائع البنوك التقليدية و يمكن تطبيقة على الودائع الائتمانية في البنوك الاسلامية.

أما ادخال الودائع الاستثمارية (الحسابات الاستثمارية) في البنوك الاسلامية ضمن هذه النسبة فانه سيؤدي الى الحاق الضرر بالبنوك الاسلامية واصحاب هذه الحسابات على السواء بسبب طبيعة هذه الودائع و طبيعة عمل البنوك الاسلامية التي تم التحدث عنها في موضع سابق. ويرى الباحث تعديل هذه النسبة فيما