ان نشاة وتطور المؤسسات المصرفية ادت الى لعب هذه المؤسسات دورا مهما في عرض النقد وبالتالي في التضخم مما دفع الحكومات الى التدخل في اعمال هذة المؤسسات للسيطرة على عرض النقد وبالتالى للتاثير في حالة الاقتصاد. وتقوم الدولة بذلك من خلال البنك المركزى الذى يستخدم عددا من الادوات في هذة العملية.
كما ان طبيعة اعمال البنوك التى تعتمد بالدرجة الاولى على استثماراموال الغير (المودعين) واهمية هذة البنوك في الاقتصاد , دفع الحكومات ايضا لوضع قوانين تنظم العمل المصرفي لحماية اموال المودعين وذلك من خلال البنك المركزى الذى يستخدم عددا من الادوات في هذة العملية ايضا. فاصبحت البنوك المركزية تلعب دور المراقب على البنوك من خلال السلطات التي منحها اياها القانون.
لقد نشأ العمل المصرفي الإسلامي في ظل اقتصاديات يحكمها النظام الراسمالى الذى تمارس فية البنوك المركزية دور المراقب على البنوك. وبهذا كان لابد للبنوك الاسلامية من الالتزام بالقوانين المعمول بها فيما يتعلق برقابة البنك المركزى دون التفات البنوك المركزية لخصوصية اعمال البنوك الاسلامية , مما ادى الى وجود اشكاليات بين البنوك المركزية والبنوك الاسلامية ومن هذة الاشكاليات رقابة البنك المركزى على الاٍئتمان والودائع في البنوك الاسلامية مما