جدول رقم (5)

جدول يوضح معدلات النمو الاقتصادي بالاسعار الجارية اعتبارًا من عام 2002 ولغاية نهاية عام 2005 م (بالنسب المئوية) .

الناتج المحلي الاجمالي ... 6.5 ... 6.3 ... 13.3 ... 11.7

الناتج القومي الاجمالي ... 5.6 ... 6.3 ... 13.9 ... 12.4

اجمالي الدخل القومي المتاح ... 6.4 ... 12.9 ... 11.0 ... 5.8

بالاسعار الثابتة (1994=100)

الناتج المحلي الاجمالي ... 5.7 ... 4.1 ... 7.7 ... 7.2

الناتج القومي الاجمالي ... 4.8 ... 4.1 ... 8.2 ... 7.9

اجمالي الدخل القومي المتاح ... 5.6 ... 10.6 ... 5.4 ... 1.5

المصدر: البنك المركزي الاردني \ التقرير السنوي الثاني والاربعون لعام 2005 م.

ولكن في ظل النظام الاقتصادي الراسمالي القائم على اساس الفائدة , يصعب جدا تحقيق مثل هذه المعادلة وذلك لان زيادة حجم القروض - حتى القروض الانتاجية كما يسمونها - تؤدي بشكل او باخر الى زيادة العرض النقدي بشكل اكبر من الزيادة في العرض السلعي مما يؤدي الى ارتفاع الاسعار وبالتالي الى التاثير العكسي على الناتج القومي الحقيقي وعلى الدخل القومي الحقيقي. فالرقابة النوعية للبنك المركزي على البنوك العاملة في البلد والتي توجه البنوك الى القروض الانتاجية ستؤدي الى زيادة الناتج القومي والدخل القومي الاسمي. اما الناتج القومي والدخل القومي الحقيقي فقد لا يصل الى الزيادة المرجوة او حتى قد يتراجع اذا كان معدل الزيادة في عرض النقد اكثر من معدل الزيادة في عرض السلع بشكل كبير.

وفي حالة الرقابة على المصارف الاسلامية فان بعض الاساليب الكمية التي يستخدمها البنك المركزي في الرقابة عليها تؤدي احيانا الى تحجيم قدرة البنوك الاسلامية على زيادة الائتمان الممنوح في المجالات القائمة على المشاركة في الاستثمارات الحقيقية كما بينا سابقا مما يؤثر سلبيا على الناتج القومي والدخل القومي. ومعروف ان الاساليب التمويلية في البنوك الاسلامية خاصة التي تقوم