(1) تم تقسيم النموذج إلى ثلاث مراحل، تختص الأولى منها بإظهار صافى الأرباح أو الخسائر العادية، في حين تختص الثانية بإظهار صافى الأرباح - ... أو الخسائر - العرضية، أما الثالثة فهى تختص بإظهار صافى الأرباح - أو الخسائر - الرأسمالية.

(2) عدم ترحيل صافى الأرباح - أو الخسائر - الدورية التى تظهرها المرحلة الأولى إلى الإيرادات العرضية التى تظهرها المرحلة الثانية وعدم ترحيلهما معًا إلى صافى الأرباح أوالخسائر الرأسمالية التى تظهرها المرحلة الثالثة، وهو الأمر الذى يسمح بالفصل بين صافى كل نوع من هذه الإيرادات ومن ثم تحديد الأسباب والمصادر الحقيقية للأرباح القابلة للتوزيع.

(3) تتضمن المصروفات الإدارية أتعاب مدير الإستثمار والتى قد تكون في شكل أجر ثابت أو في شكل مكافآت والتى تكون بنسبة من الربح.

(4) تختلف المخصصات المدرجة في هذا الحساب عن المخصصات المدرجة في حساب كل مجموعة متجانسة من حيث كون هذه المخصصات مشتركة وتعذر تحميلها على أحد المجموعات وفقًا لأسس التحميل المناسبة.

(5) تم التفرقة بين الزيادة - أو النقص - في قيمة وثائق إستثمار البنوك وشركات التأمين وبين الزيادة - أو النقص - في قيمة وثائق صناديق الشركات المساهمة، إذ قد ترى بعض الصناديق إظهار الثانية بنسبة من قيمتها أخذ بمبدأ الحيطة والحذر. ويمكن إظهار الزيادة - أو النقص - في كلا الوثائق بكامل القيمة مع تكوين مخصصات كافية - في المرحلة الأولى - لوثائق صناديق الشركات المساهمة، أخذ بمبدأ الحيطة والحذر أيضًا.

(6) أن حساب النتيجة الرئيسى لنشاط الصندوق يقوم بقياس نتيجة النشاط العادى للصندوق، وكذا العرضى، بالإضافة إلى الرأسمالى، وجميع هذه النواتج من اختصاص حملة الوثائق باعتبارهم شركاء في الشركة.

وتجدر الاشارة إلى أن صناديق الإستثمار تلتزم برد قيمة بعض أو جميع الوثائق التى تم الاكتتاب فيها من قبل غير البنك المؤسس للصندوق، وذلك بمجرد تقديمها إلى البنك أو أحد فروعه أو مراسليه.

وُيراعى عند قياس وتحديد القيمة الاستردادية للوثيقة الضوابط التالية:

(1) يتم تحديد القيمة في نهاية آخر يوم عمل مصرفى من الأسبوع السابق على تقديم الوثيقة للاسترداد.

(2) يتم تحديد القيمة على أساس نصيبها من صافى قيمة أصول الصندوق.

(3) يتم تقييم الأوراق المالية المقيدة بسوق الأوراق المالية على أساس أسعار الاقفال السارية في هذا السوق وقت التقييم. وفى حالة تعدد أسعار التداول يتم التقييم على أساس المتوسط المرجح لكميات وأسعار التداول والاقفال، وهو ما يتفق مع أساس القيمة السوقية السابق تناوله.

وبفرض عدم وجود تعامل على ورقة مالية أو أكثر لفترة لا تقل عن شهر فيتم تقييم هذه الأوراق بأقل من السعر المحدد في الفترة السابقة بما لا يجاوز 10% من هذا السعر، وهو ما يتفق مع مبدأ الحيطة والحذر.

(4) يتم تقييم الأوراق المالية غير المقيدة في سوق الأوراق المالية على النحو التالى:

-بالنسبة للأوراق غير المقيدة والتى يجرى التعامل عليها مرة كل أسبوعين على الأقل، فيتم التقييم على أساس آخر سعر تداول مالم تكن قيمة الورقة طبقا لأحد طرق التقييم المقبولة أقل فيتمم التقييم بالقيمة الأقل.