(1) مادة (36) من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال.

(2) مادة (150) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال.

(3) د. منير ابراهيم هندى، صناديق الإستثمار في خدمة كبار وصغار المدخرين (الاسكندرية: دارالمعارف) ، صـ 12.

(4) على محمد نجم، سوق الأوراق المالية وصناديق الإستثمار، (من مطبوعات اتحاد المصارف العربية: المصارف العربية وصناعة صناديق الإستثمار، 1995) ، صـ 47.

(5) عز الدين خوجه، صناديق الإستثمار لدى المصارف الاسلامية (من مطبوعات اتحاد المصارف العربية: المصارف العربية وصناعة صناديق الإستثمار،1995) ، صـ 118.

(6) نظير يوسف ميخائيل، صناديق الإستثمار لدى المصارف المصرية مع التركيز على تجربة بنك مصر، (من مطبوعات اتحاد المصارف العربية: المصارف العربية وصناعة صناديق الإستثمار، 1995) ،صـ 90.

(7) د. منير ابراهيم هندى، مرجع سابق، صـ 44.

(8) عبد الغفار حنفى، البورصات: أسهم- سندات - صناديق الإستثمار (المكتب العربى الحديث) ، صـ 305.

(9) د. حسنى المصرى، شركات الإستثمار (دار النهضة العربية) 1981،صـ 113.

(10) المرجع السابق، صـ 115.

(11) نشأت عبد العزيز معوض، بورصات الأوراق المالية وصناديق الإستثمار (كتاب الاهرام الاقتصادى، العدد 76، أول يونيو 1994) ،صـ 373.

(12) - صندوق إستثمار البنك الأهلى المصرى الأول.

-صندوق إستثمار بنك القاهرة الأول.

-صندوق إستثمار بنك مصر الثانى.

(13) - صندوق إستثمار البنك الأهلى المصرى الثانى.

-صندوق إستثمار البنك المصرى لتنمية الصادرات.

-صندوق إستثمار بنك مصر الأول.