المبحث الثانى

أسس قياس وتوزيع عوائد صناديق الإستثمار

في ضوء الفكر الاسلامى

تبين مما سبق أن صناديق الإستثمار الاسلامية تٌعد من قبيل شركات العنان في فقه الشركات. وقد اهتم فقهاء المسلمين بتبيان مختلف الجوانب الخاصة بهذا النوع من الشركات، وغيرها، مثل أحكام رأس المال والعمل والربح والخسارة والتصفية، وغير ذلك من الأحكام التى تضبط الشركة منذ تكوينها وحتى تصفيتها.

ويختص هذا المبحث بالإشارة إلى مدى حاجة صناديق الإستثمار إلى أسس خاصة لقياس وتوزيع عوائدها مع استنباط هذه الأسس، من الفقه الاسلامى والاستفادة بالمطبق من الفكر المحاسبى التقليدى في هذا الخصوص مالم تتعارض مع أحكام وقواعد الشريعة الاسلامية.

و في ضوء ما سبق، سوف يتم التركيز في هذا المبحث على النقاط الرئيسية التالية:

-مدى حاجة صناديق الإستثمار إلى أسس لقياس وتوزيع عوائدها.

-أسس قياس عوائد صناديق الإستثمار في ضوء الفكر الاسلامى.

-أسس توزيع عوائد صناديق الإستثمار في ضوء الفكر الاسلامى.

وقد يبدو من المناسب الإشارة بداية إلى أنه لما كان نشاط صناديق الإستثمار هو شراء وبيع الأوراق المالية، فإنه يتعين عليها - بداية - الالتزام بالضوابط الشرعية التى تحكم الإستثمار في الأوراق المالية مثل كون غرض الشركة المصدرة لهذه الأوراق مشروعًا، وألا تتضمن المحفظة أوراقًا مالية مضمونة سواء لأصلها أو لعائدها، أو أوراقًا تعطى لصاحبها حقوقًا أفضل من غيره فيما عدا حق الأولوية في الاكتتاب في الأوراق المالية الجديدة من جانب حملة الأوراق المالية القديمة، وكذا عدم اشتمال المحفظة على أوراق مالية تتمتع بالربحية دون تحمل الخسارة أو على أوراق مالية لحاملها (18) .

يعتبر قياس العائد أحد الوظائف المحاسبية الأساسية في الوحدات الاقتصادية المختلفة سواء كانت هذه الوحدات تجارية أو صناعية أو خدمية أو مالية، حيث يعتبر العائد أحد المؤشرات التى توضح مدى تحقيق الوحدة لأهدافها، وكذا مدى نجاح الإدارة في إستثمار الأموال المتاحة لديها.

ويكتسب قياس وتوزيع العائد في صناديق الإستثمار أهمية خاصة، للأسباب الآتية:

(أ) اختلاف درجة المخاطر التى تتعرض لها مكونات محفظة الأوراق المالية للصندوق، نظرًا لاختلاف طبيعة كل مجموعة من مجموعات الأوراق المالية المكونة لها، (مضاربات - مشاركات - مرابحات - اجارة - سلم - مزارعة- استصناع 000) وهذا بدوره يؤثر على نسبة المخصصات الواجب استقطاعها لمقابلة مخاطر الإستثمار في الأوراق المالية والتى يجب أن تختلف من مجموعة لأخرى تبعًا للمخاطر التى تتعرض لها كل مجموعة.

(ب) اختلاف توقيت الحصول على العائد نظرًا لاختلاف مجالات إستثمار الأوراق المالية (تجاري' - صناعية - زراعية - خدمية) التى تتكون منها محفظة الصندوق من ناحية، وكذا اختلاف السنوات المالية للشركات المصدرة لها من ناحية أخرى، فضلًا عن اختلاف آجال الأوراق المالية.

(جـ) اختلاف عملات الأوراق المالية التى تتكون منها محفظة الصندوق، وهذا بدوره يؤثر على تقويم مكونات المحفظة بالعملة المحلية للصندوق.