تناول الباحث في هذا البحث أسس قياس وتوزيع الأرباح والخسائر في صناديق الإستثمار الاسلامي. وقد خلص من ذلك إلى مجموعة من النتائج، من أهمها ما يلى:

(1) يقصد بصناديق الإستثمار تلك الأوعية الادخارية التى تسعى إلى تجميع مدخرات الأفراد واستثمارها في الأوراق المالية بقصد تحقيق النفع للفرد والدولة.

(2) تتمثل أهم المزايا التى تحققها صناديق الإستثمار للفرد في تخفيض درجة المخاطرة التى قد يتعرض لها، والحصول على عوائد دورية، واتاحة الفرصة له للمشاركة في الأرباح الرأسمالية، وامكانية الاسترداد بسهولة مع تعظيم العائد، فضلًا عن توفير وقته وجهده.

(3) تتمثل أهم المزايا التى تحققها صناديق الإستثمار بالنسبة للدولة في المحافظة على المدخرات الوطنية من خلال القنوات المأمونة، والمساهمة في جذب رأس المال المكتنز، وكذا توطين المدخرات المحلية، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية فضلًا عن توفير التمويل الداخلى اللازم للمشروعات.

(4) يمكن تقسيم صناديق الإستثمار من حيث رأس المال إلى صناديق ذات رأس مال ثابت وأخرى ذات رأس مال متغير كما يمكن تصنيفها من حيث الأهداف التى تسعى إلى تحقيقها إلى صناديق ذات عائد دورى وأخرى ذات عائد تراكمى وثالثة تجمع بينها (دورى و تراكمى) .

(5) تقوم المعلومات المحاسبية بدور كبير في نجاح وزيادة فاعلية صناديق الإستثمار، وذلك من خلال الافصاح الكافى عن محتويات القوائم المالية، وكذا أسس ونسب قياس وتوزيع عوائد الإستثمار، بالإضافة إلى إتاحة التقارير في الوقت المناسب.

(6) يحكم العلاقة بين البنك وغيره من المكتتبين في صناديق الإستثمار عقد المشاركة، في حين يحكم العلاقة بينهما وبين مدير الإستثمار عقد الاجارة.

(7) يحكم قياس الأرباح في صناديق الإستثمار الاسلامية مجموعة من الأسس من أهمها: أستقلال الذمة المالية للصندوق، والقياس الدورى للعائد، وأساس وحدة النقد، والمقابلة بين النفقات والايرادات المشروعة، والاستحقاق، وكذا التقويم على أساس القيمة الاستبدالية الجارية والقياس الفعلى والحكمى.