-والنهوض بعمليات التحديث واستخدام التكنولوجيا، والتركيز على التدريب، وذلك لتنمية مهارات العاملين بالبنوك وإعداد الكوادر المصرفية على مستوى عالمي.
-تفعيل دور اتحاد المصارف. والاستفادة من التجربة الأوروبية في مجال التعاون المصرفي.
-اتجاه العديد من المصارف العربية نحو استخدام استراتيجيات و سياسات مبتكرة في مجال إدارة المخاطر و إدارة الموجودات و المطلوبات و تنمية القدرة على إدارة الأزمات.
-زيادة الاستثمار في العنصر البشري خصوصا في مجالات تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات و اجتذاب الخبرات العلمية و العملية لإدارة المصارف وفق الفكر و العمل المالي و المصرفي الحديث.
وفى ظل هذا التطور المنتظر للمصارف العربية هناك آمال معقودة على أن ينجح القطاع المصرفي العربي في توفير المناخ اللازم للاستثمارات المشتركة والتجارة البينية، وأن ينجح كذلك في تنشيط عمليات الاندماج بين المصارف العربية لتكوين تكتلات قوية تستطيع المنافسة، وأن يقدم خدمات مصرفية حديثة لكل العملاء العرب وأن ينجح في استعادة الأموال العربية المودعة في الخارج.
وأخيرًا يجب أن ينطلق تطوير القطاع المصرفي العربي من اعتقاد عربي حقيقي بأن الجهاز المصرفي في الاقتصاد العربي هو بمثابة القلب، ورؤوس الأموال التى تتعامل فيها المصارف هي بمثابة الدماء التي تتدفق في شرايين هذا الاقتصاد، وأن بقاء الاقتصاد العربي ونموه أو ضعفه وانهياره مرهون بالحالة الصحية لهذا القلب.