ـ ضعف استقلالية معظم البنوك المركزية عن الحكومات مما يحد من الانطلاق.

ـ ضعف معدلات النمو الاقتصادي وبطء سياسات الخصخصة، وبالتالي عدم قدرة البنوك على اقتناص فرص النمو والعمل بمزيد من الديناميكية وتمويل المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم مثلًا.

ـ ملكية معظم البنوك العربية كليًا أو جزئيًا للحكومات أو لجهات حكومية أو شبه حكومية، وبالتالي تدخل الحكومات في عملها، وهو ما يحد من اتجاه المصارف نحو التطوير، ويعرضها للمخاطر عند تنفيذ الدول العربية التزاماتها الدولية في مجال تحرير الخدمات المصرفية في إطار منظمة التجارة العالمية.

ـ ضعف عمليات الاندماج والتعاون مقارنة بالعالم، وقصور دور اتحاد المصارف في مجال تنشيط الاندماج أو التعاون، وهو ما يقلل من قدرة الجهاز المصرفي على مواجهة تحديات التكتلات الاقتصادية والمصرفية في العالم.

شهد القطاع المصرفي العالمي العديد من التطورات خلال العشر سنوات الأخيرة، وهذه التطورات مرشحة للتزايد خلال السنوات القادمة في ظل تنفيذ اتفاقية تحرير الخدمات المالية، ومنها الخدمات المصرفية التي جاءت بها منظمة التجارة العالمية، ويمكن إيجاز أهم التطورات في هذا المجال والتي ستؤثر على مستقبل المصارف العربية في الآتي:

ـ تزايد عمليات الاندماج بين المصارف العالمية؛ مما أدى إلى خلق كيانات مصرفية عملاقة أصبحت تهدد المصارف الصغيرة وتجعل من القرن الراهن قرن المؤسسات.

ـ حدوث تقدم تكنولوجي ضخم في مجال العمل المصرفي؛ مما ساعد المصارف العالمية على تحسين وتنوع الخدمة وسرعة تقديمها خارج الحدود باستغلال ثورة الاتصالات والمعلومات.

ـ الانتشار السريع لمفهوم البنوك الشاملة، ودخول العديد من البنوك الدولية إلى مجال الوساطة المالية في أسواق المال وخدمات التأمين، وعدم الاقتصار على عملية تلقي الودائع والإقراض، وظهور أفكار مصرفية جديدة، مثل: البنك الإلكتروني وبنك العميل والربط بين البنوك.

ـ احتدام المنافسة العالمية، ومواجهة الدول العربية لمنافسة من المصارف الأجنبية داخل الأسواق العربية نفسها. (1)

ـ ظهور بعض العمليات المالية الحديثة مثل عمليات غسيل الأموال من خلال المصارف، وحركة رؤوس الأموال قصيرة الأجل أو ما يعرف بالنقود الساخنة، والتي تهدد الجهاز المصرفي العربي، ويتطلب الأمر التنبه لها.