-ظهور وسائل جديدة استقطبت أصحاب رؤوس الأموال، مثل المبادلات (SWAPS) الخيارات (OPTIONS) المستقبليات FUTURES إلى جانب الوسائل التقليدية في الأسواق المالية كالسندات والأسهم وغيرها. (1)

-التقدم التكنولوجي الهائل بحيث يسمح للمستثمر من المتابعة الدقيقة لأمواله وتحركاتها الاستثمارية لحظة بلحظة، حيث جميع الأسواق المالية مرتبطة ببعضها البعض مما ييسر عملية الفعل ورد الفعل على أي عملية مالية مرغوب بها.

يرى أنصار العولمة أن مزايا عديدة يمكن أن تتحقق للدول النامية والمتقدمة على السواء وأبرزها:

-بالنسبة للدول النامية:

تستطيع الدول النامية من خلال الانفتاح المالي الوصول إلى الأسواق المالية الدولية بهدف الحصول على ما تحتاجه من أموال لسد العجز في الموارد المحلية، أي قصور المدخرات عن تمويل الاستثمارات المحلية, الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الاستثمار المحلي وبالتالي معدل النمو الاقتصادي، كما يفسح المجال في تخفيف تكلفة التمويل بسبب المنافسة بين الوكلاء الاقتصاديين؛ إضافة إلى ذلك تؤدي الإجراءات التي يمكن أن تتخذ لتحرير وتحديث النظم المصرفية والمالية وخلق بيئة مشجعة لنشاط القطاع الخاص وكذلك الحد من ظاهرة هروب رؤوس الأموال الوطنية إلى الخارج، كما تساهم الاستثمارات الأجنبية على تحويل التكنولوجيا إلى الدول المستثمر فيها. (2)

-بالنسبة للدول المتقدمة:

تسمح العولمة المالية للبلدان المصدرة لرؤوس الأموال (وهي في الغالب الدول الصناعية الكبرى) بخلق فرص استثمارية واسعة أكثر ربحية أمام فوائضها المتراكمة، كما توفر ضمانات لأصحاب هذه الأموال، ومجالا للتنويع ضد كثير من المخاطر من خلال الآليات التي توفرها الأدوات المالية.

أما مخاطر العولمة المالية فتبدو في مظاهر كثيرة أبرزها: التقلبات المفاجئة للاستثمارات الأجنبية (خصوصا قصيرة الأجل مثل استثمارات الحافظة المالية) ، والتعرض لهجمات المضاربة القوية التي من الصعب مواجهتها؛ وهروب الأموال الوطنية إلى الخارج؛ ودخول الأموال القذرة (غسل الأموال) ؛ وإضعاف السيادة الوطنية في مجال السياسة المالية والنقدية. (3)

إن دور الاستثمارات الأجنبية الخاصة في الدول النامية تأتي لخدمة التجارة الخارجية على خلفية تحقيق ربح كبير وسريع، فهي تعمل على تدعيم التقسيم الدولي القائم ولا تغيره لصالح