-مراقبة ومتابعة المعلومات المرتدة في السوق المصرفي والتي تتضمن قياس انطباعات العملاء عن مزيج الخدمات المقدمة، ومدى تقبلهم لها ورضاهم عنها وتحديد الأوجه الإيجابية والسلبية التي يتعين الاستفادة منها.

أمام التحديات العولمة ورغم ما حققه الجهاز المصرفي العربي في السنوات الماضية من نجاحات وأرباح، فإن الأمانة تقتضي مصارحة أنفسنا بحقيقة أن البيئة العالمية التي تعمل بها المصارف العربية تغيرت تمامًا وبشكل لم يكن في الحسبان، وأن هذا التطور لن يتوقف ولكنه عملية مستمرة تزيد في ظلها شراسة المنافسة الدولية وتتغير باستمرار أدواتها، وتزيد معها تحركات أسراب وحشود وقطعان رؤوس الأموال بحثًا عن الربح والأمان.

وهذه التحديدات تحتاج من المصرفيين العرب إلى إدراك واع لها ولاتجاهاتها، وهذا يقتضي من الدول العربية

-إعادة هيكلة قطاع المصارف.

-تطوير التشريعات والقوانين المنظمة لأعمال القطاع المصرفي.

-التحول نحو مفهوم المصرف الشامل. و دخول نشاطات مثل التمويل التأجيري، صيرفة الأعمال، التامين، الخدمات المصرفية الخاصة، الخدمات الشخصية، الصناديق الاستثمارية و الرأسمالية، أنشطة أسواق رأس المال، وغيرها.

-التخطيط لتوسيع دائرة نشاط المصارف العربية بحيث يشمل صيرفة استثمارية وإلكترونية متنوعة وصيرفة المشتقات وشركات السمسرة وتغطية الاكتتابات وبرامج التأمين والادخار أو التوظيف.

-ازدياد التوجه نحو تمويل المشاريع من خلال القروض المصرفية المشتركة للمشروعات الائتمانية أو الإنمائية وبصيغ تمويل مبتكرة و متطورة مثل B.O.T

-ازدياد عمليات الدمج و التملك كوسيلة أساسية لتوسعة عمليات المصارف العربية وذلك للتمتع بمزايا الإنتاج الكبير كوفرات الحجم و النطاق وخفض تكلفة الحدية و فتح أسواق جديدة من خلال تكوين القدرة على المنافسة

-تحسين آليات الرقابة الداخلية و الخارجية و الطرق المحاسبية مما ساهم في تطوير أساليب الرقابة و تعزيز الشفافية و الافصاح، لدى عموم المصارف العربية

-التوسع المتواصل في مجال العمل المصرفي الإسلامي سواء على صعيد النشاط الإجمالي أو الربحية.