هناك توافق آراء عالمي بشأن المبادئ العشرة للاتفاق العالمي في مجالات حقوق الإنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد، وهي مستمدة من الصكوك التالية:

• الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛

• إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل؛

• إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية؛

• اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

الجدول رقم:2 المبادئ العشرة للاتفاق العالمي

المرجع ... الرقم ... المبدأ

حقوق الإنسان ... 1 ... يتعين على المؤسسات التجارية دعم حماية حقوق الإنسان المعلنة دوليا واحترامها

2 ... يتعين عليها التأكد من أنها ليست ضالعة في انتهاكات حقوق الإنسان

معايير العمل ... 3 ... يتعين على المؤسسات التجارية احترام حرية تكوين الجمعيات والاعتراف الفعلي بالحق في المساومة الجماعية

4 ... يتعين عليها القضاء على جميع أشكال السخرة والعمل الجبري

5 ... يتعين عليها الإلغاء الفعلي لعمل الأطفال

6 ... يتعين عليها القضاء على التمييز في مجال التوظيف والمهن

البيئة ... 7 ... يتعين على المؤسسات التجارية التشجيع على إتباع نهج احترازي إزاء جميع التحديات البيئية

8 ... يتعين عليها الاضطلاع بمبادرات لتوسيع نطاق المسؤولية عن البيئة

9 ... يتعين عليها التشجيع على تطوير التكنولوجيات غير الضارة بالبيئة ونشرها

مكافحة الفساد ... 10 ... يتعين على المؤسسات التجارية مكافحة الفساد بكل أشكاله، بما فيها الابتزاز والرشوة

وعلى الرغم من أن الكتابات في مجال الشرعية الاقتصادية لموضوع المسؤولية الاجتماعية للشركات قديمة، حيث جعلت من فريدمان مرجعا عندما يتعلق الأمر بهذا المفهوم، منذ عام 1970، عندما وضع مقالا، الذي نشر في مجلة نيويورك تايمز The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits»، كان يجب الانتظار حتى مؤتمر قمة الأرض لعام 1992 ليطلق الاهتمام المتزايد بموضوع المسؤولية الاجتماعية للشركات من جديد. وقد توسع المفهوم ليشمل المجالات الاجتماعية والبيئية. كما توسعت أيضا إلى العديد من البلدان واعتمد من قبل العديد من المتدخلين. وبالإضافة إلى ذلك، فقد نمت أدوات ممارسة المسؤولية الاجتماعية للشركات إلى حد كبير.

وباختصار، فقد تم الانتقال من مفهوم ضيق إلى آخر أكثر اتساعا. فليس على المؤسسة أن تسلك سلوك المواطنة فحسب، بمعنى احترام القوانين والأنظمة المعمول بها ولكن لتحمل المزيد من المسؤولية تجاه المجتمع. فالمسؤولية الاجتماعية للشركات لم تعد مجرد بعض المديرين المنشغلين بالآثار الاجتماعية أو البيئية لأنشطة شركاتهم. انها غالبا ما تدمج في الإستراتيجية العامة للمؤسسة.

ثانيا: خلفية نظرية حول تنمية الموارد البشرية:

قبل سنوات قليلة كان الاهتمام بشؤون الموارد البشرية ينحصر في عدد قليل من المتخصصين الذين يعملون في قسم يطلق عليه"قسم أو إدارة الأفراد والموارد البشرية"يختصون بكافة المسائل الإجرائية المتصلة باستقطاب الأفراد وتنفيذ سياسات المؤسسة في أمور المفاضلة والاختيار بين المقدمين لشغل الوظائف، ثم إنهاء إجراءات التعيين وإسناد العمل لمن يقع عليه الاختيار. وكانت مهام إدارة الموارد البشرية تشمل متابعة الشؤون الوظيفية للعاملين من حيث احتساب الرواتب، ضبط الوقت، تطبيق اللوائح في شأن المخالفات التي قد تصدر منهم، وتنفيذ إجراءات الإجازات على اختلاف أنواعها، مباشرة الرعاية الطبية والاجتماعية وتنفيذ نظم تقييم