أفضت المعالجة الإحصائية للبيانات والتي تمت عن طريق برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) إلى ما يلي:

? بالنسبة للفرضية الرئيسية الأولى: توجد علاقة ارتباط بين أبعاد المسؤولية الاجتماعية مجتمعة وتنمية الموارد البشرية.

1.ـرفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة بالنسبة لعلاقة الارتباط بين البعد الاقتصادي وتنمية الموارد البشرية.

2.ـ قبول فرضية العدم بالنسبة لعلاقة الارتباط بين البعد القانوني وتنمية الموارد البشرية.

3.ـرفض فرضية العدم بالنسبة لعلاقة الارتباط بين البعد الأخلاقي وتنمية الموارد البشرية.

4.ـ قبول فرضية العدم بالنسبة لعلاقة الارتباط بين البعد الخيري والبيئي وتنمية الموارد البشرية.

? بالنسبة للفرضية الرئيسية الثانية:

1.ـ قبول فرضية العدم التي تنص على عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية 0,05 لأبعاد المسؤولية الاجتماعية تعزى المستوى الوظيفي.

2.ـ قبول الفرضية العدمية التي تنص على عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية 0,05 لأبعاد المسؤولية الاجتماعية تعزى لمتغير المستوى الوظيفي.

3.ـ قبول الفرضية العدمية التي تنص على عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية 0,05 لأبعاد المسؤولية الاجتماعية تعزى لمتغير الخبرة لمؤسسة نفطال.

وبشكل عام، يمكن القول أن تعثر تطبيقات التنمية الاقتصادية في البلدان النامية كان نتيجة اقتصار فكرتها على الرأسمال الصناعي أو المالي بعيدًا عن الرأسمال البشري والذي هو أساس تقدم المجتمع الاقتصادي. ولذلك تتطلب عملية نجاح أهداف التنمية ألاقتصادية الشاملة بالبلدان النامية بالإضافة إلى ما قد سلف من نتائج الدراسة الميدانية إلى:

1.التأكيد على التنمية البشرية وتوجيه التعليم لتطوير مهارات الأفراد لبناء اقتصاد البلد بعيدًا عن التبعية الاقتصادية للدول الأجنبية.

2.الاستثمار في المورد البشري بهدف استغلاله للموارد الطبيعية، وتعليم الإنسان المحافظة على بيئته.

3.توجيه الإمكانيات الذاتية نحو تنمية المجتمع إلى جانب تنمية الاقتصاد لتهيئة أجيال واعية وقادرة على بذل الطاقات من أجل التنمية الشاملة في البلد.

4.مضاعفة المؤسسات الاهتمام بمسؤولياتها الاجتماعية، لاسيما في ظل تنامي متطلبات وحاجات المجتمع المحلي من جهة، والمسؤوليات الأخرى التي أصبحت تشكل التزاما أخلاقيا وقانونيا يقع على عاتق منظمات الأعمال من جهة أخرى، من خلال التنويع في طرق وأساليب أعمالها بهذا الخصوص.

5.العمل على نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية لدى رجال الأعمال وتوجيه استثماراتهم في هذا المجال في مشاريع تنموية وفي تطوير المجتمع، والتركيز على القضايا التي تهم البيئة وخاصة التعليم والتدريب ودعم المشروعات الصغيرة وتمكين الشباب والقضاء على الفقر.

6.ضرورة وضع قوانين وآليات محفزة لرجال الأعمال لتطوير نشاطهم الاجتماعي المؤسسي وتقوية التزاماتهم الطوعية في خدمة التنمية المستدامة بالشراكة مع القطاع العام.

7.حث الشركات الملتزمة طوعيا في مجال المسؤولية الاجتماعية على إضفاء الطابع المؤسسي لهذا النشاط من خلال الهيكلة التنظيمية الملائمة، وعبر صياغة السياسات المرجعية ومدونات السلوك المؤسسية وإشراك الإعلام في جهود التوعية بالمسؤولية الاجتماعية للشركات وتعظيم العائد منها لدى الرأي العام ولدى أصحاب المصالح.

8.تشجيع البحوث الأكاديمية والدراسات التخصصية في هذا المجال مع الاستفادة من التجارب المتميزة إقليميا ودوليا.

9.عقد مؤتمرات وورش عمل من قبل الجامعات والشركات كوسيلة تتصل من خلالها مع الناس، لبيان ما تقوم به الشركات من أنشطة ومشاريع خيرية استثمارية، والاستماع إلى آراءهم، لأن أنشطة المسؤوليات الاجتماعية يجب أن تنسجم مع ما يتوافق وحاجات المجتمع, وليس العكس.