صوت مجلس النواب في نيسان عام 2002 لتعديل القواعد المحاسبية التي ترسم صناعة المحاسبة. وقد ساهم كل من قانون المساءلة والمسؤولية والشفافية ولجنة الخدمات المالية بمجلس النواب بتأسيس مجلس جديد تحت سلطة هيئة البورصة لمراجعة صناعة المحاسبة ويتألف المجلس من خمسة أعضاء اثنان منهم تكون مهمتهم تدقيق الحسابات ويجب أن يكونوا محاسبين قانونيين واثنان آخران لم يقوموا بتدقيق الحسابات سابقًا مع أنهم محاسبين قانونيين وعضو آخر لم يقوم بتدقيق الحسابات في السابق وقد أوصت المذكرة الصادرة بهذا الخصوص منع شركات التدقيق المحاسبي من تقديم خدمات الاستشارات المحددة للشركات التي تطلب تدقيق حساباتها.

وقد ساند هذا التشريع صناعة المحاسبة إلا أنه تعرض للانتقاد من قبل اتحادات العمال ومجموعات المستهلكين ومن الحزب الديمقراطي باعتباره غير كافي. وتركز النقد على عدم استقلالية هذه الهيئة بصورة خاصة تحت سلطة هيئة بورصة الأوراق المالية وقد تخلق هذه الهيئة تعارض بالمصالح بين خدمات تدقيق الحسابات والخدمات الاستشارية المقدمة.

في 18 حزيران من عام 2002 صادقت لجنة البنوك في مجلس الشيوخ على المذكرة التي تنص على منع شركات تدقيق الحسابات من تقديم الخدمات الاستشارية للجهات التي تطلب هذه الخدمات وضرورة خلق هيئة مستقلة لتنظيم صناعة المحاسبة وتدقيق الحسابات وتحتوي الهيئة المقترحة من قبل مجلس الشيوخ على خمسة أعضاء خمسة منهم مستقلون عن صناعة المحاسبة وللهيئة السلطة بوضع المعايير المحاسبية وسوف تمول من الرسوم التي تدفعها الشركات المقيدة في البورصات.

وقد تعرضت هذه المذكرة لانتقادات كثيرة من معهد المحاسبين القانونيين الأمريكي AICPA وبالنهاية أفرزت هذه المذكرة بالإضافة لاقتراح بورصة الأوراق المالية مخاوف حول استمرارية عملية تدقيق الحسابات على أساس القواعد السابقة وتولي دور إصدار معايير التدقيق وقدرة مدققي الحسابات على الاستجابة لاحتياجات المستثمرين والشركات المقيدة بالبورصة.

المالية بعدم تقديم الدعم المالي لها إذا دعت إلى الفصل بين خدمات التدقيق والخدمات الاستشارية وفيما يلي المواقف حيال هذا الموضوع.

1)موقف هيئة الأوراق المالية (SEC) :

تسلط هيئة بورصة الأوراق المالية الضوء على عدد القضايا الخاصة بالتضليل المالي وتزوير الدوائر الذي أصبح أسلوبًا وليس استثناءً وقد عملت هيئة البورصة مع شركات